• الرئيسية
• منوعات

كشف مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، المطروح داخل مجلس النواب المصري، عن حزمة من الإجراءات الصارمة لتنظيم عقود الزواج، في خطوة تستهدف تعزيز الصحة العامة وضمان استقرار الأسرة منذ البداية.

وألزم المشروع جميع الراغبين في الزواج داخل مصر، أو في حالات الزواج عبر وكيل لأحد الطرفين المقيم بالخارج، بضرورة إجراء الفحوصات الطبية قبل توثيق عقد الزواج، وفقًا لما ينظمه قرار وزير الصحة والسكان، بما يضمن التأكد من السلامة الصحية للطرفين.

كما شدد القانون على أن يكون الفحص الطبي شرطًا أساسيًا لا يمكن تجاوزُه قبل إتمام الزواج رسميًا، مع إلزام المأذون أو الموثق بالاطلاع على الشهادة الطبية والتأكد من صحتها، وإثبات بياناتها وأرقامها داخل وثيقة الزواج بشكل رسمي.

وفي إطار إحكام الرقابة، تضمن المشروع عقوبات صارمة ضد المخالفين، حيث نص على فرض غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه على كل مأذون أو موثق يقوم بإتمام عقد زواج دون التحقق من إجراء الفحص الطبي المطلوب.

ولم يتوقف الأمر عند العقوبة المالية فقط، بل منح المشروع المحكمة الحق في إصدار حكم بعزل المأذون أو الموثق في حال ثبوت المخالفة، في خطوة تهدف إلى منع أي تجاوزات وضمان الالتزام الكامل بالقواعد القانونية والصحية المنظمة للزواج.

ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة تشريعية أكثر صرامة لضبط إجراءات الزواج، وحماية المجتمع من أي مشكلات صحية أو اجتماعية مستقبلية.