• الرئيسية
• منوعات

كشف مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من حزب العدل عن تغييرات واسعة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقات الأسرية من مرحلة الخطوبة وحتى ما بعد الزواج، في خطوة وصفت بأنها تحديث جذري للإطار القانوني بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح المشروع أن الخطبة تُعد مجرد وعد بالزواج بين رجل وامرأة، ولا يترتب عليها أي آثار قانونية مثل عقد الزواج، مع التأكيد على أن العدول عنها لا يستوجب تعويضًا في الأصل، إلا إذا اقترن بسلوك خاطئ تسبب في ضرر مادي أو معنوي.

وفيما يتعلق بالهدايا، وضع المشروع قواعد واضحة تنظم استردادها، حيث لا يحق للخاطب استرجاع ما قدمه إذا كان هو من أنهى الخطبة دون سبب، بينما يحق له استرداد الهدايا أو قيمتها إذا كان العدول من جانب المخطوبة، مع تنظيم الحالات الأخرى مثل الاتفاق على الإنهاء أو الوفاة وفق ظروف كل حالة.

كما تضمن المشروع تنظيمًا دقيقًا لعقد الزواج، حيث اشترط الإيجاب والقبول وشهادة شاهدين، مع ضرورة التوثيق الرسمي لدى الجهات المختصة، وأجاز الزواج بالوكالة الخاصة الموثقة مع منع التوكيل من الباطن.

وأكدت النصوص أن الإيجاب والقبول يجب أن يكونا واضحين وصريحين، سواء شفهيًا أو كتابيًا أو بالإشارة عند الضرورة، مع اشتراط وجود تفاهم كامل بين الطرفين، وبطلان أي شرط يخالف طبيعة عقد الزواج مع بقاء العقد صحيحًا.

وفي خطوة لافتة، سمح المشروع بإمكانية الاتفاق بين الزوجين في عقد الزواج على اقتسام ما يتم تكوينه من أموال أو ممتلكات خلال الحياة الزوجية، سواء بالمناصفة أو بنسبة محددة، مع استثناء الميراث والهبات وما تم امتلاكه قبل الزواج.

كما نظم المشروع مسألة المهر، مؤكدًا إمكانية إثباته بكافة وسائل الإثبات في حالة النزاع، إلى جانب تنظيم شامل للهدايا بين الطرفين بما يضمن تحقيق العدالة ومنع النزاعات.

ومن أبرز ما تضمنه المشروع أيضًا، إتاحة تذييل عقد الزواج بالصيغة التنفيذية، ليصبح سندًا قانونيًا ملزمًا يمكن اللجوء من خلاله إلى محكمة الأسرة لتنفيذ الشروط المتفق عليها في حال الإخلال بها.