• الرئيسية
• منوعات

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات قوانين الأسرة، وافقت الحكومة على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

ويأتي القانون الجديد كخطوة مهمة في تنظيم العلاقات الأسرية للمسيحيين، حيث يضع إطارًا قانونيًا واضحًا لعدد من القضايا الحساسة، وعلى رأسها إنهاء العلاقة الزوجية، بما يوازن بين الحفاظ على قدسية الزواج وضمان حقوق الطرفين واستقرار الأسرة.

ونص مشروع القانون على أن إنهاء الزواج للمسيحيين لا يتم إلا في 3 حالات محددة، هي: البطلان، والانحلال، والتطليق، في محاولة لتقنين الإجراءات بشكل دقيق وواضح.

كما تناول القانون حالات بطلان الزواج، والتي تشمل إخفاء أمراض نفسية أو عقلية، أو تقديم بيانات غير صحيحة، أو وجود موانع قانونية أو صحية لم يتم الإفصاح عنها وقت الزواج، بما يضمن الشفافية الكاملة بين الطرفين.

وفي خطوة تهدف إلى منع التحايل، نص المشروع على عدم الاعتداد بتغيير الملة أو الطائفة أثناء النزاعات الأسرية، كما أتاح إمكانية الزواج مرة أخرى في حالة صدور حكم نهائي بالطلاق، مع بقاء الالتزام بالقواعد المنظمة داخل الكنيسة.

ويُعد مشروع القانون نقلة تشريعية جديدة في ملف الأحوال الشخصية للمسيحيين، حيث يستهدف تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وحماية الأطفال واستقرار الأسرة، مع ضبط آليات إنهاء الزواج بشكل أكثر تنظيمًا ووضوحًا.