• الرئيسية
• منوعات

أعلنت الحكومة بشكل رسمي حزمة الزيادات الجديدة في الأجور لعام 2026، في خطوة وُصفت بأنها من أكبر التحركات لتحسين دخول العاملين بالدولة، حيث تقرر تطبيق زيادة شاملة على المرتبات تشمل رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادات العلاوات، وحوافز إضافية، تبدأ رسميًا مع مطلع يوليو المقبل.

ويأتي هذا القرار في إطار خطة الدولة لدعم العاملين بالجهاز الإداري، وتحسين مستويات المعيشة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف الحياة، وهو ما جعل الإعلان يحظى باهتمام واسع بين ملايين الموظفين.

وأكدت الحكومة أن الزيادة الجديدة سيتم تطبيقها اعتبارًا من 1 يوليو 2026، تزامنًا مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة، على أن تظهر الزيادات فعليًا في مرتبات شهر يوليو، بحيث يحصل الموظفون على رواتبهم مضافًا إليها جميع العلاوات والحوافز المقررة.

وشملت القرارات رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، ليصل إلى 8000 جنيه شهريًا للدرجة السادسة، مع زيادات متدرجة لباقي الدرجات الوظيفية، في خطوة تستهدف تحسين الدخول خاصة للفئات الأقل دخلًا داخل الجهاز الإداري للدولة.

وجاءت الزيادات الجديدة في جدول الأجور على النحو التالي:

الدرجة الممتازة 14900 جنيه، الدرجة العالية 12900 جنيه، مدير عام 11400 جنيه، الدرجة الأولى 10800 جنيه، الدرجة الثانية 9500 جنيه، الدرجة الثالثة 9100 جنيه، الدرجة الرابعة 9300 جنيه، الدرجة الخامسة 9100 جنيه، والدرجة السادسة 8100 جنيه، ما يعكس تحسنًا واضحًا في هيكل الأجور.

كما تضمنت الحزمة صرف علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين، وهو ما يساهم في زيادة إجمالي الراتب الشهري بشكل مباشر.

وأعلنت الحكومة أيضًا زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع الموظفين، بهدف دعم الدخل ومواجهة أعباء المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية.

وشملت القرارات دعمًا إضافيًا لعدد من القطاعات، حيث تقرر منح حافز تدريس إضافي يتراوح بين 1000 و1100 جنيه شهريًا للمعلمين، إلى جانب حافز تميز إداري يصل إلى 2000 جنيه، في إطار دعم قطاع التعليم.

كما تضمنت الحزمة زيادات للعاملين في القطاع الصحي، تشمل زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهًا ورفع فئات النوبتجيات بنسبة 25%، لدعم الأطباء وأطقم التمريض.

وتعد هذه الحزمة من الإجراءات المالية واحدة من أبرز التحركات الحكومية الأخيرة، وتهدف إلى تحسين مستوى المعيشة، وتخفيف آثار التضخم، وتعزيز الاستقرار المالي للأسر المصرية.