• الرئيسية
• منوعات

حسمت تصريحات رسمية الجدل الدائر حول زيادة المعاشات المرتقبة في يوليو المقبل، حيث أكد إبراهيم أبو العطا، أمين عام نقابة أصحاب المعاشات، أن الزيادة المنتظرة تقتصر فقط على العلاوة السنوية التي ينص عليها القانون، دون أي زيادات إضافية أخرى.

وأوضح أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ستبدأ صرف العلاوة اعتبارًا من أول يوليو 2026، وفقًا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى للزيادة يصل إلى 15%، لكن النسبة النهائية لم تُحسم بعد.

وأضاف أن الهيئة تُجري حاليًا دراسة اكتوارية لتحديد القيمة الفعلية للزيادة، وهو ما يثير مخاوف من أن تأتي النسبة أقل من الحد الأقصى المعلن، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على أصحاب المعاشات في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

كما أشار إلى أن ما يُعرف بـ"فروق التسوية" لا يُعد زيادة دائمة، بل هو مبلغ يُصرف لمرة واحدة فقط للحالات المستحقة، ولا يمثل تحسنًا مستمرًا في قيمة المعاش.

وفي سياق متصل، طالبت النقابة بضرورة إقرار دعم إضافي لأصحاب المعاشات، أسوة بالزيادات التي حصل عليها العاملون بالدولة بعد رفع الحد الأدنى للأجور بنحو 1000 جنيه، معتبرة أن الاكتفاء بالعلاوة السنوية فقط لا يحقق العدالة الاجتماعية.

وأكد أن العلاوة ليست مقابل سنوات الخدمة أو الخبرة، بل تُمنح كنوع من الدعم لمواجهة موجة الغلاء، ما يستدعي - بحسب وصفه - إعادة النظر في آليات زيادتها بما يضمن تحقيق التوازن بين الفئات المختلفة.