• الرئيسية
• منوعات

في خطوة طال انتظارها، تتجه الحكومة المصرية لإطلاق أكبر زيادة في الحد الأدنى للأجور، مع توقع وصوله إلى نحو 10 آلاف جنيه، ضمن حزمة اجتماعية جديدة تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.

جاء هذا الإعلان بعد تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية على استمرار جهود الدولة في تحسين مستويات الدخل وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، بالتوازي مع توفير السلع المدعمة ضمن الموارد المتاحة.

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الإعلان الرسمي عن الحد الأدنى الجديد للأجور سيحدث خلال الساعات المقبلة، موضحًا أن التطبيق في القطاع الخاص سيكون تدريجيًا مع مراعاة الظروف الاقتصادية للقطاع.

وتأتي هذه التحركات في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين، وتحسين القدرة الشرائية للأسر في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

كما تم تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 لتوفير السيولة قبل عيد الفطر، بحيث بدأ الصرف اعتبارًا من 16 مارس ويستمر لمدة خمسة أيام متتالية عبر البنوك والفروع البريدية وماكينات الصراف الآلي، مع ضمان انسيابية الصرف وتجنب التكدس.

يترقب ملايين الموظفين إعلان الحكومة اليوم أو غدًا للتعرف على التفاصيل النهائية للزيادة في الحد الأدنى للأجور والمرتبات، والتي تمثل دفعة قوية نحو تحسين مستويات المعيشة ورفع القدرة الشرائية.