• الرئيسية
• منوعات

في ظل الأزمات الإقليمية والتقلبات العالمية، تؤكد الحكومة المصرية على أهمية تأمين الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية لضمان استقرار الأسواق وحماية المواطنين. وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، أن الدولة مستمرة في وضع خطط استباقية لدعم الأمن الغذائي والتعامل مع مختلف السيناريوهات الاقتصادية والسياسية.

ويعتمد الاقتصاد المصري بشكل كبير على واردات القمح والسلع الأساسية، ما يجعله عرضة لأي أزمات خارجية، سواء نتيجة النزاعات في الشرق الأوسط، مثل الحرب في غزة، أو التوترات مع إيران، أو تقلبات أسعار البترول عالميًا. لذلك، عملت الحكومة على تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز قدرات التخزين لتجنب أي اختناقات.

وشدد الوزير على أن زيادة أسعار البترول الأخيرة لم تؤثر على سعر رغيف الخبز المدعم، حيث تتحمل الدولة فرق التكلفة بالكامل لضمان استمرار الدعم للمواطنين دون أي عبء إضافي.

كما كشف الوزير عن محاور منظومة الأمن الغذائي التي تتضمن:

تنويع مصادر الاستيراد لتفادي أي أزمات في الإمدادات.

تعزيز السعات التخزينية للصوامع والمخازن للحفاظ على المخزون الاستراتيجي.

دعم الإنتاج المحلي من خلال التعاون مع وزارة الزراعة لضمان توريد القمح المحلي بأسعار مناسبة.

تطوير منظومة النقل، وخاصة النقل النهري، لتقليل الفاقد والهدر أثناء النقل والتخزين.

تحديث المطاحن الحديثة لزيادة كفاءة إنتاج الخبز وتقليل الهدر.

وأخيرًا، أكدت الحكومة على تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومكافحة أي ممارسات احتكارية، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.