• الرئيسية
• منوعات

علّقت الإعلامية لميس الحديدي على إعلان صندوق النقد الدولي إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة من البرنامج الاقتصادي المطبق في مصر، مؤكدة أن ما بعد انتهاء البرنامج في ديسمبر 2026 سيكون المرحلة الأخطر والأكثر حساسية، حيث ستقف الحكومة — الحالية أو القادمة — وحدها أمام التحديات الاقتصادية دون أي مظلة خارجية.

وخلال تقديمها برنامج «الصورة» على قناة النهار، أوضحت الحديدي أن الأرقام والمؤشرات الكلية تسير في اتجاه إيجابي، مثل تراجع معدلات التضخم وتحسن العجز وتوقعات النمو، لكنها شددت على أن الاختبار الحقيقي لا يكمن في التقارير، بل في حياة المواطن اليومية ودخله وقدرته على المعيشة خلال عام 2026.

وأكدت أن رئيس الوزراء أعلن صراحة أن عام 2026 لن يشهد أعباء جديدة على المواطنين، معتبرة هذا التصريح تعهدًا ملزمًا يجب محاسبة أي حكومة عليه، بغض النظر عن تغيير الأشخاص أو التشكيلات.

وأضافت الحديدي أن انتهاء برنامج صندوق النقد يعني غياب الشروط والالتزامات الخارجية، وهو ما يضع الحكومة أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية، ودعم دور القطاع الخاص، وتخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، أو العودة مجددًا إلى سياسة الإنفاق الضخم والاقتراض التي تثقل كاهل الدولة والمواطن معًا.

وتطرقت الإعلامية إلى ملف الموارد الحقيقية، مؤكدة أن استقرار المواطن مرتبط مباشرة بإدارة موارد الدولة بشكل ذكي، مثل الضرائب، وعوائد الأراضي، وتحويلات المصريين بالخارج، وتحسن إيرادات قناة السويس، محذّرة من الاعتماد على بيع الأصول فقط دون استثمار حقيقي، لأن ذلك يعيد الضغط مجددًا على جيب المواطن.

ووجهت لميس الحديدي رسالة تحذير واضحة، قائلة إن العودة مرة أخرى لصندوق النقد ليست خيارًا مفضلًا، متمنية أن تتعلم الحكومات المتعاقبة من أخطاء الماضي، وألا تكرر السيناريو ذاته.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن المشروعات القومية التي نُفذت كانت ضرورية لتحريك عجلة الاستثمار وتقليل البطالة، رغم الجدل حول حجمها وسرعة تنفيذها، مشددة على أن المرحلة التالية لانتهاء برنامج الصندوق ستكون الكاشفة الحقيقية لأداء الحكومة وقدرتها على حماية المواطن والاقتصاد معًا.