• الرئيسية
• منوعات

تشهد مصر نحو 250 ألف حالة طلاق سنويًا، ما يسلط الضوء على التعديلات المنتظرة في قانون الأحوال الشخصية، التي يأمل الكثيرون أن تضمن حماية حقوق الأطفال بعد انفصال الوالدين.

قانون الأحوال الشخصية لا يزال قيد الدراسة لدى لجنة قضائية شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي بوزارة العدل، ومن المتوقع أن تحدد تفاصيله أثره الفعلي على حماية الأطفال في حالات الطلاق.

والنص لم يصدر رسميًا بعد، وأن أثر التعديلات على الأطفال لن يتضح إلا بعد تطبيق القانون عمليًا. وأضافت أن أسباب الطلاق متعددة اجتماعيًا واقتصاديًا ونفسيًا، وليس القانون وحده المسؤول عن تزايد حالات الانفصال.

التعديلات المطروحة تهدف إلى سد الثغرات القانونية، وضمان حقوق الأطفال في النفقة، الحضانة، والرؤية، لكن التحديات تبقى كبيرة أمام المؤسسات الدينية والاجتماعية التي قد تعترض على بعض البنود.