• الرئيسية
• منوعات

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة لإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإعداد وعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب.

الدعوى، المسجلة برقم 66468 لسنة 79 قضائية، طالبت بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي الصادر عن الحكومة بعدم الالتزام بتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعداد مشروع القانون وعرضه على البرلمان. وأكد مقيم الدعوى، في الطلب المستعجل، ضرورة تنفيذ المشروع دون تأخير، وإلغاء أي قرار حكومي يمنع السير في هذا الإجراء.

يُذكر أن الدعوى تأتي في سياق مطالبة المواطنين بوجود تشريع متكامل يضبط الأحوال الشخصية وينظم حقوق وواجبات الأفراد، خاصة فيما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث وحماية الأسرة، وهو ما يضع الحكومة أمام تحدٍ دستوري وقانوني عاجل.