انفراجة مرتقبة لأزمة التصالح.. البرلمان يتحرك لحل أزمة الأدوار المتوقفة في مخالفات البناء
تتواصل أزمة التصالح في مخالفات البناء في مصر، خاصة فيما يتعلق بالأدوار السكنية المتوقفة على الصب، والتي تسببت في تعطّل آلاف الطلبات المقدمة من المواطنين منذ سنوات، في انتظار حسمها بشكل نهائي.
وفي هذا السياق، أكد النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب المصري أن معالجة مشكلة الأدوار المتوقفة على الصب يمكن أن تسهم في إنهاء نحو مليون طلب تصالح من إجمالي الملفات المقدمة، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة تعد من أبرز العقبات التي تعطل حسم عدد كبير من الطلبات.
وأوضح منصور أن بعض المواطنين لم يستكملوا إجراءات التصالح لأسباب متعددة، بينما يواجه آخرون صعوبة في فهم تفاصيل القانون وبنوده، ما يؤدي إلى تعقيد الإجراءات وتأخر البت في الطلبات.
وطالب عضو مجلس النواب بضرورة إعداد تعديل تشريعي جديد يعالج الثغرات الموجودة في قانون التصالح الحالي، بما يساعد على تسهيل الإجراءات وتسريع عملية إنهاء الملفات العالقة.
وأشار إلى أن إصدار أكثر من قانون دون تطبيق فعلي على أرض الواقع ليس حلًا للأزمة، لافتًا إلى أن نسبة الملفات التي تم الانتهاء منها حتى الآن لا تتجاوز 15% من إجمالي الطلبات المقدمة.
وأضاف أن نحو 85% من المتقدمين ما زالوا ينتظرون استكمال الإجراءات الخاصة بطلبات التصالح، في حين تم بالفعل إلغاء عدد من الطلبات خلال الفترة الماضية.
وحذر منصور من استمرار الأزمة حال عدم حسم الملف بشكل نهائي، خاصة مع صدور أحكام قضائية بحق بعض المخالفين، مؤكدًا ضرورة الوصول إلى حلول متوازنة تضمن تطبيق القانون وفي الوقت نفسه مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين.