• الرئيسية
• منوعات

قررت محكمة النقض تأجيل الفصل في الطعون الانتخابية المقدّمة على نتائج انتخابات مجلس النواب بدائرة المنتزه بمحافظة الإسكندرية، لتحدد جلسة 11 فبراير 2026 موعدًا جديدًا لمواصلة نظر القضية، في خطوة تعكس أهمية التدقيق القانوني الكامل قبل إصدار الحكم النهائي.

وجاء قرار التأجيل في إطار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، خاصة بعد إحالة الطعون من المحكمة الإدارية العليا، حيث تسعى محكمة النقض إلى ضمّ وفحص جميع المستندات المرتبطة بالعملية الانتخابية، لضمان سلامة النتائج واحترام إرادة الناخبين.

وفي السياق ذاته، قررت المحكمة مخاطبة الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا، لطلب محاضر الفرز والحصر العددي لأصوات الناخبين في الجولة الأولى من الانتخابات، وذلك تمهيدًا لمراجعتها بدقة، ومقارنتها بما ورد في الطعون المقدّمة من المدعين.

ومن المنتظر أن تمثل هذه المحاضر عنصرًا أساسيًا في حسم الجدل القانوني الدائر، حيث ستعتمد عليها المحكمة في التأكد من مدى تطابق النتائج المعلنة مع الأرقام الفعلية الواردة بمحاضر اللجان، وصولًا إلى قرار نهائي بشأن صحة أو بطلان العملية الانتخابية في الدائرة محل الطعن.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص القضاء المصري على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة الانتخابية، والتأكيد على أن كل طعن يتم فحصه بعناية، وفقًا للأدلة والمستندات الرسمية، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.

وتترقب الأوساط السياسية والقانونية ما ستسفر عنه جلسة فبراير المقبلة، والتي قد تحسم مصير نتائج الانتخابات في دائرة المنتزه، سواء بتأييد النتائج الحالية أو اتخاذ قرارات قانونية أخرى وفق ما تكشفه التحقيقات والمستندات.