بدون كشوف تصالح أو رخصة بناء.. ميزة ذهبية تمنح أصحاب العقارات القديمة حق تقنين العدادات الكودية فوراً

السبت 11 يوليو 2026 07:40 مـ 25 محرّم 1448 ^هـ

أصدرت قطاعات هندسة الكهرباء توضيحات حاسمة طال انتظارها، تفك الاشتباك القانوني حول أزمة "العدادات الكودية" وتكشف عن تيسيرات غير مسبوقة تتيح لآلاف الأسر تحويل عداداتهم الكودية مؤقتة الصلاحية إلى عدادات قانونية رسمية ومستقرة، دون الحاجة للوقوع في فخ الإجراءات المعقدة كالتصالح على مخالفات البناء أو استخراج رخص جديدة.

ثغرة "الأقدمية" المستندة للقانون.. من هم المستفيدون؟

وفقاً للضوابط الجديدة، فإن القرار يخص شريحة ضخمة من العقارات المستقرة قانونياً والمبنية قبل عام 1975، أو تلك المنازل التي تضم بالفعل عداداً قانونياً قديماً باسم المالك أو أحد الورثة، وجرى تركيب عدادات كودية تالية للأدوار والشقق المنفصلة بهدف تنظيم الاستهلاك وفصل الأحمال الكهربائية فقط.

الكهرباء تحسمها: الهدف هو تسهيل إجراءات التقنين لعقارات قديمة يصعب عملياً استخراج تراخيص بناء حديثة لها بعد مرور عقود على إنشائها، طالما أن وجود العدادات الكودية الإضافية بغرض التنظيم لا التحايل.

المستندات الذهبية المطلوبة لإثبات حقك

للبدء في الإجراءات وتجنب التعقيد، يتطلب الأمر تقديم مستندات تثبت أقدمية العقار لشركة توزيع الكهرباء، وأبرزها:

شهادة كشف المشتملات (العوائد) من مأمورية الضرائب العقارية.

صورة من عقد أو إيصال سداد العداد القانوني القديم الموجود بالعقار.

عقود ملكية الشقق أو الطوابق، وفواتير مرافق قديمة (إن وجدت).

بطاقة الرقم القومي السارية لصاحب الطلب.

المعاينة الفنية.. وهل سيتم تغيير جهاز العداد؟

الخطوة الحيوية قبل الاعتماد الإلكتروني على النظام تتمثل في إجراء معاينة فنية من الشركة للتأكد من استقلالية التوصيلات لكل وحدة سكنية. أما المفاجأة السارة للمواطنين، فهي أن الإجراء لا يتطلب استبدال جهاز العداد الكودي الحالي أو تحمل أعباء مالية لشراء جهاز جديد، بل يقتصر على تحديث البيانات الرسمية في سيستم الشركة وتغيير صفة العداد القانونية فقط.