• الرئيسية
• منوعات

تواصل الحكومة تحركاتها لتنظيم ملف العدادات الكودية، في ظل الجدل الذي أُثير خلال الفترة الماضية بعد قرار تثبيت سعر موحد لاستهلاك الكهرباء عبر العداد الكودي عند 2.74 قرش لكل كيلووات/ساعة.

وفي هذا السياق، دعت الحكومة المواطنين أصحاب العدادات الكودية إلى سرعة تقنين أوضاعهم وتحويلها إلى عدادات قانونية، مؤكدة توفير مجموعة من التسهيلات الجديدة التي تستهدف تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء.

ما هو العداد الكودي العداد الكودي هو نظام يتم تركيبه للوحدات المخالفة أو غير المقننة بدلًا من نظام الممارسة، ويعتمد على سعر موحد للاستهلاك دون الاستفادة من نظام الشرائح المدعومة التي تطبقها الدولة على الاستهلاك المنزلي.

ويترتب على ذلك ارتفاع نسبي في تكلفة الاستهلاك الشهري مقارنة بالعدادات القانونية التي تتيح الاستفادة من الشرائح الأقل سعرًا.

تسهيلات جديدة للتحويل بدأت شركات الكهرباء بالفعل تطبيق حزمة من التسهيلات الخاصة بتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، ومن أبرزها قبول شهادة المطابقة الهندسية للمباني حتى بعد انتهاء صلاحيتها، وذلك وفق تسهيلات من الهيئة الهندسية بهدف التخفيف على المواطنين.

تصريحات رئيس الوزراء أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة أقرت حزمة جديدة من التيسيرات للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم وتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية دائمة.

وأوضح أن الدولة تعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية، خاصة في ملفات تراخيص البناء والتصالح في مخالفات البناء، مع تسهيل التعامل مع نموذج المرافق.

تجديد نموذج المرافق المنتهي تشمل التيسيرات السماح بتجديد نموذج المرافق المنتهي وفق ضوابط محددة، حيث يمكن تجديده في حال مرور أكثر من ستة أشهر على صدوره بشرط ألا تتجاوز مدته سنة من تاريخ الإصدار، مع منح مهلة إضافية تصل إلى ستة أشهر بدلًا من إعادة استخراجه من البداية.

ويهدف ذلك إلى تقليل الوقت والإجراءات المطلوبة على المواطنين وتسريع عمليات التقنين.

شروط تحويل العداد الكودي إلى قانوني يشترط لإتمام عملية التحويل الحصول على موافقة بتقنين وضع العقار من الجهات المختصة، وعدم وجود مخالفات فنية في التوصيلات الداخلية، وسداد الرسوم الإدارية الخاصة بتغيير بيانات العداد.

خطوات التحويل تبدأ الإجراءات بتقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار، مع إرفاق المستندات المطلوبة، ثم تقوم الشركة بإجراء معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات وعدم وجود مخالفات.

وفي حال استيفاء الشروط يتم تحرير عقد جديد باسم المنتفع وتحويل العداد من كودي إلى عداد قانوني يتيح الاستفادة من نظام الشرائح الرسمية.

الأوراق المطلوبة تشمل صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وعقد ملكية أو إيجار موثق، وإيصال ممارسة أو آخر إيصال شحن للعداد الكودي، وشهادة من الحي أو مجلس المدينة تفيد بتقنين وضع العقار أو قبول طلب التصالح، بالإضافة إلى توكيل رسمي في حالة التقديم بالنيابة عن المالك.