الكهرباء تضرب بيد من حديد.. تحويل العداد الكودي لقانوني أصبح ضرورة قبل فوات الأوان
تشهد إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات كهرباء قانونية اهتمامًا واسعًا بين المواطنين في مختلف المحافظات، خاصة مع تحركات الدولة الأخيرة لتقنين أوضاع استهلاك الكهرباء وتشديد الرقابة على التوصيلات غير الرسمية.
ويُعد العداد الكودي حلًا مؤقتًا للوحدات المخالفة أو غير المقننة، لكنه لا يمنح صاحبه أي وضع قانوني كامل، الأمر الذي دفع الآلاف للبحث عن خطوات التحويل الرسمي لتفادي أي مشكلات مستقبلية والاستفادة من مزايا العدادات القانونية.
المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي
حددت شركات توزيع الكهرباء مجموعة من الأوراق الأساسية لإتمام إجراءات التحويل، وتشمل:
صورة سارية من بطاقة الرقم القومي
عقد ملكية أو إيجار موثق للوحدة
خطاب رسمي معتمد من الحي أو الوحدة المحلية
إيصال شحن حديث للعداد الكودي أو ما يثبت نظام الممارسة
مستند التصالح على مخالفات البناء أو نموذج 10 لإثبات قانونية العقار
خطوات التحويل إلى عداد قانوني
تبدأ الإجراءات بتقديم طلب رسمي إلى شركة الكهرباء التابع لها العقار، مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة. وبعدها تقوم الشركة بإجراء معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات وعدم وجود مخالفات تمنع التقنين.
وفي حال استيفاء الشروط، يتم تحرير عقد جديد باسم المنتفع وتحويل العداد إلى نظام قانوني رسمي يتيح للمشترك الاستفادة من شرائح الكهرباء المعتمدة.
الفرق بين العداد الكودي والقانوني
تعتمد المحاسبة في العداد الكودي على سعر ثابت يصل إلى 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة دون تطبيق الشرائح، بينما يسمح العداد القانوني بالاستفادة من أسعار الشرائح المختلفة، ما قد يقلل قيمة الفاتورة حسب معدل الاستهلاك.












