• الرئيسية
• منوعات

أعطى مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، توجيهات صارمة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتكثيف جهودها لمكافحة سرقة التيار الكهربائي، مع الاستمرار في خطة تركيب العدادات الذكية لضمان استقرار الشبكة وتحصيل حق الدولة.

وأوضح الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تمكنت منذ بداية الحملات الرسمية من تحرير أكثر من 3.5 مليون محضر سرقة تيار كهربائي، مما يعكس حجم الظاهرة وتأثيرها الكبير على استدامة التغذية الكهربائية. وبيّنت الأرقام أن الفاقد من الكهرباء يصل إلى نحو 20% من الإنتاج الكلي، والخسائر السنوية الناتجة عن السرقة تُقدر بحوالي 23 مليار جنيه.

إجراءات صارمة للحد من سرقة الكهرباء

وضعت وزارة الكهرباء خطة متكاملة للحد من الظاهرة، تشمل عدة محاور رئيسية:

المراقبة والتفتيش الدوري: فرق مختصة تجري حملات تفتيش للكشف عن التوصيلات غير القانونية والتلاعب بالعدادات.

تركيب العدادات الكودية والمسبقة الدفع: تم تركيب أكثر من 2 مليون عداد كودي للمباني المخالفة، بينما بلغ إجمالي العدادات مسبقة الدفع نحو 2.5 مليون عداد، لضمان مراقبة دقيقة لاستهلاك الكهرباء وتقليل فرص السرقة.

التعاون مع الأجهزة الأمنية: الحملات المشتركة أسفرت عن ضبط آلاف القضايا المتعلقة بالسرقة.

حملات توعية إعلامية: لتوضيح مخاطر سرقة الكهرباء على المواطنين، من ارتفاع الفواتير وانقطاع الخدمة إلى التأثير على استقرار الشبكة.

تغليظ العقوبات: تعديل قانون سرقة التيار الكهربائي ليصل إلى الحبس وغرامات تصل لمليون جنيه، ضمن إجراءات رادعة لمواجهة السرقات.

وأكدت الوزارة أن استمرار الحملات المكثفة والرقابة الرقمية سيُسهم بشكل كبير في تقليص سرقات التيار وتحسين جودة التغذية لجميع المشتركين، وحماية الاقتصاد الوطني من الفاقد الكبير الذي تسببه هذه الظاهرة.