• الرئيسية
• منوعات

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدلات التضخم السنوي والأساسي خلال شهر مارس الماضي، في مؤشرات اقتصادية أثارت حالة من القلق والاهتمام على المستويين الرسمي والشعبي. وأظهرت النشرة الرسمية الصادرة عن البنك المركزي أن التضخم الأساسي الشهري سجل 1.1%، ليصل إلى 2% بنهاية مارس، مقارنة بـ0.9% في نفس الشهر من العام الماضي، فيما شهد التضخم الشهري ارتفاعًا مقارنة بشهر فبراير الماضي الذي سجل فيه 3%.

كما أشار البنك المركزي إلى أن معدل التضخم السنوي الأساسي ارتفع بنسبة 1.3%، مسجلاً 14% في مارس الماضي مقابل 12.7% في فبراير السابق له، في تحرك يعكس استمرار الضغوط التضخمية على الأسعار الأساسية للسلع والخدمات داخل السوق المحلي.

وفي السياق نفسه، أصدرت الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نشرتها الشهرية حول معدلات التضخم، موضحًا أن معدل التضخم الشهري سجل 2.3% في مارس الماضي، مقابل 1.6% في نفس الشهر من العام الماضي، فيما بلغ معدل التضخم العام لحضر الجمهورية 15.2% في مارس، مقارنة بـ13.4% في فبراير، ما يُشير إلى زيادة قدرها 0.4% على أساس شهري.

وتعكس هذه الأرقام استمرار الضغوط التضخمية على المستهلك المصري، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخدمات الأساسية، وهو ما يضع المستهلكين أمام تحديات متزايدة في إدارة مصروفاتهم الشهرية.

وكانت معدلات التضخم الشهرية قد شهدت تحسنًا طفيفًا مقارنة بشهر فبراير، إلا أن المعدل السنوي لا يزال مرتفعًا بما يفرض على صناع القرار الاقتصادي مراجعة السياسات المالية والنقدية، لضمان استقرار الأسعار ورفع القدرة الشرائية للمواطنين.

من ناحية أخرى، تزامن إعلان البنك المركزي مع قرارات حكومية أخرى، تشمل تعديل مواعيد غلق المحلات وتمديد الإجازات الرسمية لبعض الفئات، ضمن محاولات الحكومة مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التوازن بين استقرار السوق وراحة المواطنين.

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه البنك المركزي متابعة مؤشرات التضخم عن كثب، إلى جانب إجراء التحليلات اللازمة لتقدير أثر التغيرات السعرية على معدلات الفائدة والسياسات النقدية المستقبلية، لضمان الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري على المدى القصير والمتوسط.