• الرئيسية
• منوعات

قررت محكمة الجنايات المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل نظر محاكمة المتهمة سارة خليفة في قضية تصنيع المواد المخدرة، إلى جلسة 9 يونيو المقبل، وسط تصاعد الجدل القانوني حول تفاصيل القضية.

وخلال الجلسة، طالب فريق الدفاع بإعادة توصيف الاتهامات الموجهة للمتهمين، مستندين إلى دفع بعدم دستورية أحد القرارات المنظمة لجدولة المواد المخدرة، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على مسار القضية.

ودفع الدفاع بغياب الأدلة القاطعة، مؤكدًا أن ما ورد في التحقيقات بشأن وجود اتصالات هاتفية لا يثبت تورط المتهمين، موضحًا أن تلك المكالمات تتعلق بأعمال خاصة ولا علاقة لها بالواقعة محل الاتهام.

كما شدد المحامون على خلو الهواتف المضبوطة من أي محتوى يدين المتهمين، مع التأكيد على عدم وجود أدلة فنية أو مادية تثبت ارتكاب الجريمة، مطالبين ببطلان التحريات لعدم جديتها واعتمادها على معلومات غير مؤكدة.

وأشار الدفاع أيضًا إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش، موضحًا أن بعض المتهمين لم يتم اطلاعهم على أذون الضبط، وهو ما اعتبره إخلالًا بالإجراءات القانونية قد يؤدي إلى بطلان القضية.

وتساءل الدفاع عن أسباب تأخر ضبط المتهمين رغم ما ورد في التحريات من ممارستهم النشاط الإجرامي لفترة طويلة، معتبرًا ذلك مؤشرًا على ضعف التحريات.

في المقابل، أكدت النيابة العامة في أمر الإحالة أن التحقيقات كشفت عن تورط المتهمين في تجهيز موقع لتصنيع المواد المخدرة، وتوفير الأدوات اللازمة، إلى جانب تبادل رسائل ومبالغ مالية مرتبطة بالنشاط الإجرامي، مشيرة إلى أن الأدلة تضمنت تقارير المعمل الكيماوي والمضبوطات.

وخلال جلسة سابقة، حاول الدفاع عرض صور فوتوغرافية على ضابط التحريات لإعادة تقييم موقف المتهمين، إلا أن الضابط تمسك بأقواله ورفض التعليق على الصور.

كما أثيرت تساؤلات بشأن الإصابات الواردة في تقرير الطب الشرعي الخاص بالمتهمة، وما إذا كانت حدثت أثناء الضبط أو لاحقًا، إلا أن الشاهد لم يقدم توضيحات إضافية.

العقوبات القانونية المتوقعة:

ينص قانون العقوبات على أن جرائم الاتجار في المواد المخدرة قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، خاصة إذا ارتبطت بعمليات تصنيع أو استيراد أو تصدير، إلى جانب غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات.