• الرئيسية
• منوعات

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تطبيق زيادات جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، بدءًا من شهر أبريل الجاري، في خطوة وصفتها بأنها اضطرارية لمواجهة تداعيات أزمة الطاقة العالمية المتصاعدة، خاصة في ظل التوترات الحالية بمنطقة الخليج العربي.

وأكدت الوزارة أن الزيادات لن تمس محدودي الاستهلاك، حيث تم الإبقاء على أسعار الشرائح المنزلية الأقل دون تغيير، وهي الفئة التي تمثل نحو 40% من إجمالي المشتركين، مع عدم تأثر 86% منهم بأي زيادات.

وأوضحت أن أسعار الكهرباء ستظل ثابتة حتى استهلاك 2000 كيلو وات شهريًا، بينما سيتم تطبيق زيادة على هذه الشريحة وما يزيد عنها، بمتوسط يصل إلى 16%، ما يعني أن العبء الأكبر سيقع على الفئات الأعلى استهلاكًا.

وفيما يخص القطاع التجاري، كشفت الوزارة عن رفع أسعار الكهرباء لجميع الشرائح بمتوسط زيادة يبلغ نحو 20%، في إطار ما وصفته بمبدأ “توزيع الأعباء”، بحيث تتحمل الفئات الأكثر استهلاكًا وقدرة الجزء الأكبر من التكلفة.

وشددت الوزارة على أن هذه القرارات تأتي في ظل ظروف استثنائية فرضتها أزمة الطاقة العالمية، مؤكدة أن الهدف منها هو ضمان استمرارية إمدادات الكهرباء لكافة القطاعات، سواء المنزلية أو التجارية أو الصناعية، دون انقطاع.