• الرئيسية
• منوعات

في ظل الارتفاع القياسي لأسعار الطاقة عالميًا نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة إجراءات عاجلة لترشيد استهلاك الوقود والطاقة دون التأثير على الإنتاج والخدمات الحيوية.

وأكدت الحكومة أن منظومة العمل عن بُعد ستطبق اعتبارًا من غد الأحد ليوم واحد أسبوعيًا على القطاعين الحكومي والخاص لمدة شهر مبدئيًا، مع استثناء القطاعات الحيوية مثل المصانع والمستشفيات ومحطات المياه والغاز والصرف الصحي، لضمان استمرار الخدمات الأساسية بكفاءة، وكذلك المدارس والجامعات لتجنب أي تأثير سلبي على العملية التعليمية مع قرب نهاية العام الدراسي.

وشملت الإجراءات خفض مخصصات الوقود للسيارات والمركبات الحكومية بنسبة 30%، وتقليل إنارة الشوارع واللوحات الإعلانية إلى الثلث، وتبكير مواعيد غلق المحال التجارية، بالإضافة إلى إبطاء تنفيذ المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة لمدة شهرين على الأقل.

وتأتي هذه القرارات بعد أن شهدت فاتورة الطاقة قفزات غير مسبوقة خلال الأشهر الأخيرة، حيث ارتفعت من 1.2 مليار دولار في يناير إلى 2.5 مليار دولار في مارس، ما يزيد الضغوط على الموارد من العملة الصعبة ويستدعي إجراءات استباقية لضمان استمرار توفير السلع والخدمات الأساسية واستقرار الأسواق.