• الرئيسية
• منوعات

في ظل تصاعد أزمة الفقد الكهربائي بعدد من المناطق، اتجهت الدولة للتوسع في استخدام العدادات الكودية كحل مؤقت للحد من سرقات التيار وضبط الاستهلاك، مع ضمان حصول المواطنين على الكهرباء بصورة قانونية ومنظمة.

وأكد الدكتور محمد سليم، استشاري الطاقة المتجددة، أن نسبة الفقد في الكهرباء وصلت إلى نحو 25% من إجمالي الاستهلاك، وهي نسبة ضخمة تعادل استهلاك شركات توزيع كبرى، موضحًا أن السبب الرئيسي وراء الأزمة يعود إلى التوصيلات غير الشرعية والمباني المخالفة التي تحصل على الكهرباء بطرق غير قانونية.

وأوضح، خلال تصريحات ببرنامج «صباح البلد»، أن الاعتماد على تحرير المحاضر أو فصل التيار فقط لم يعد كافيًا للقضاء على الأزمة، لذلك تم الاتجاه إلى تركيب العدادات الكودية باعتبارها وسيلة تضمن احتساب الاستهلاك الحقيقي بشكل عادل ومنظم.

وأشار إلى أن العداد الكودي يعمل بنظام الدفع المسبق، حيث يقوم المواطن بشحن الرصيد واستخدام الكهرباء وفقًا لما تم شحنه، مؤكدًا أن هذا النوع من العدادات يُعد قانونيًا من الناحية الفنية لكنه لا يعتبر إثباتًا لملكية الوحدة السكنية أو تقنين وضعها بالكامل.

وأضاف أن تعريفة العداد الكودي تكون أعلى نسبيًا مقارنة بالعدادات التقليدية، خاصة في الوحدات غير المقننة، بهدف الحد من إهدار الكهرباء وضمان تحصيل قيمة الاستهلاك الفعلي.

وشدد استشاري الطاقة المتجددة على أن الهدف النهائي للدولة هو إعادة جميع الوحدات إلى النظام القانوني الطبيعي للعدادات التقليدية بعد الانتهاء من تقنين أوضاع المباني المخالفة واستكمال الإجراءات الرسمية.

كما أشار إلى ضرورة إعادة النظر في بعض شرائح الاستهلاك الحالية، موضحًا أن بعض الشرائح لا تعكس معدلات الاستهلاك الواقعية داخل الوحدات السكنية، خاصة مع زيادة الاعتماد على الأجهزة الكهربائية.

وفي السياق نفسه، دعا المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، والمتابعة المستمرة لرصيد العداد الكودي، مع التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية والالتزام بالإجراءات القانونية، لتجنب التعرض للمخالفات أو انقطاع التيار.