• الرئيسية
• منوعات

كشفت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن اتجاه الحكومة لإجراء تعديلات موسعة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف التيسير على المواطنين وتوسيع نطاق الحالات المسموح لها بالتقنين، وذلك استجابة لمطالب النواب والمواطنين على حد سواء.

التعديلات الجديدة تشمل ملفات حساسة مثل المباني خارج الأحوزة العمرانية، وحالات "صب السقف"، مع مشاركة وزارة الزراعة في مناقشة هذه القضايا لضمان توافقها مع القوانين المنظمة. كما أعلنت الحكومة عن مد فترة التصالح لمدة عام كامل بدلًا من ستة أشهر، لتخفيف الأعباء وإتاحة وقت أكبر للراغبين في تسوية أوضاعهم.

حتى الآن، تقدم نحو 1.7 مليون مواطن بطلبات للتصالح، بعضها حصل على الموافقات اللازمة، بينما لا تزال طلبات أخرى قيد الدراسة. وأكدت الوزيرة أن بعض الشكاوى بشأن بطء الإجراءات ترتبط بعدم تقدم المواطنين بالطلبات رغم حملات التوعية المستمرة.

التعديلات الجديدة ستسمح أيضًا بتقسيط مبالغ التصالح على خمس سنوات بدون فوائد، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لتخفيف الضغط المالي على الأسر. الحكومة شددت على أن الهدف هو تحقيق الصالح العام وحل أزمة البناء المخالف بشكل عملي وعادل.