• الرئيسية
• منوعات

يشهد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، تعديلات واسعة تستهدف إعادة تنظيم العلاقات الأسرية بشكل شامل، مع التركيز على تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات الزوجين وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للأسرة.

تأمين إلزامي قبل توثيق الزواج

أحد أبرز التعديلات المثيرة للجدل في المشروع هو استحداث نظام التأمين الإلزامي كشرط أساسي قبل توثيق عقد الزواج، حيث يُلزم المقبلين على الزواج بتقديم وثيقة تأمين لصالح الزوجة كجزء من إجراءات إتمام العقد رسميًا.

ويهدف هذا النظام إلى ضمان حقوق الزوجة المالية في حال الطلاق البائن أو صدور حكم نهائي بالتطليق، سواء عبر مبلغ مالي مقطوع أو نفقة محددة المدة.

كما ينص المشروع على أن آليات إصدار الوثيقة وصرفها ستُنظم بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع الجهات المختصة وشركات التأمين، بما يضمن إطارًا قانونيًا واضحًا يحفظ حقوق جميع الأطراف.

حماية استباقية للحقوق ومنع النزاعات

يلزم القانون المأذون أو الموثق بالتحقق من وجود وثيقة التأمين قبل إتمام الزواج، لتصبح شرطًا أساسيًا لا يمكن إتمام العقد بدونه، في خطوة تهدف للحد من النزاعات المستقبلية وضمان الحقوق المالية للمرأة بشكل استباقي.

تنظيم الطلاق وتوثيقه خلال 15 يومًا

وفيما يتعلق بالطلاق، يشدد المشروع على عدم الاعتداد بأي آثار قانونية إلا بعد التوثيق الرسمي أمام المأذون أو الجهة المختصة، مع إلزام الزوج بتوثيق الطلاق خلال 15 يومًا فقط من وقوعه، سواء كان رجعيًا أو بائنًا، مع فرض عقوبات حال مخالفة ذلك.

شروط خاصة للزوجة داخل عقد الزواج

منح المشروع الزوجة حق إضافة شروط خاصة داخل عقد الزواج، مثل:

الاستمرار في العمل

منع زواج الزوج من أخرى

الاحتفاظ بمسكن الزوجية بعد الطلاق

كما أتاح لها الحق في طلب فسخ العقد إذا أخل الزوج بهذه الشروط.

محاولات صلح إلزامية قبل الطلاق

وفي خطوة تهدف لحماية الأسرة، ألزم المشروع بعرض النزاع على القاضي خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج قبل إتمام الطلاق، لإتاحة فرصة حقيقية للإصلاح عبر المحكمة أو رجال الدين، مع توثيق محاولات الصلح رسميًا.

الرؤية والحضانة: حماية الطفل أولًا

تضمن القانون تعديلات موسعة في ملف الحضانة والرؤية، حيث منح الحق للأبوين والأجداد في رؤية الطفل بشكل منظم، وفي حال الخلاف تتولى المحكمة تحديد المواعيد والأماكن بما يحفظ مصلحة الطفل.

كما منح المحكمة صلاحية مؤقتة لنقل الحضانة في حال امتناع الحاضن عن تنفيذ أحكام الرؤية، مع إمكانية إسقاط الحضانة في حال التكرار.

منع التنفيذ الجبري للرؤية وربطها بالنفقة

أكد المشروع عدم جواز تنفيذ أحكام الرؤية بالقوة، مع ربط حق الرؤية بسداد النفقة، حيث يمكن وقف الرؤية مؤقتًا إذا امتنع أحد الأطراف عن الدفع، على أن يعود الحق بعد السداد.

الهدايا والشبكة.. تنظيم قانوني جديد

كما نظم المشروع أحكام الخطبة والهدايا، معتبرًا الشبكة جزءًا من المهر وفق العرف، مع وضع قواعد لاسترداد الهدايا حسب الطرف المتسبب في فسخ الخطبة، مع استثناء حالات الوفاة.