• الرئيسية
• منوعات

أعلن قانون العمل الجديد لعام 2026 عن تغييرات كبيرة تهدف إلى حماية حقوق العاملين وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يحقق توازنًا عادلًا بين الطرفين ويحد من النزاعات ويعزز بيئة عمل صحية وكفؤة.

أهم ما جاء في القانون:

ساعات العمل: بحد أقصى 8 ساعات يوميًا و42 ساعة أسبوعيًا، مع منح راحة لا تقل عن ساعة بعد كل خمس ساعات متصلة، ولا تتجاوز ساعات العمل اليومية 10 ساعات.

الراحة الأسبوعية: يوم كامل (24 ساعة) بعد ستة أيام عمل متواصلة.

الأجر الإضافي: لا يقل عن 35% للعمل النهاري و70% للعمل الليلي، مع إعلان جداول العمل بوضوح داخل مكان العمل.

الإجازات السنوية المدفوعة الأجر:

15 يومًا للسنة الأولى.

21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.

30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات أو تجاوز سن الخمسين.

45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

زيادة 7 أيام للأعمال الخطرة أو المناطق النائية.

ضوابط أساسية:

عدم احتساب العطلات الرسمية والأعياد ضمن الإجازة السنوية.

لا يجوز تنازل العامل عن إجازته.

استحقاق العامل للمقابل النقدي لرصيد الإجازات غير المستنفد عند انتهاء العمل.

الحد الأدنى للإجازة السنوية 15 يومًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل.

حماية إضافية:

ضمان حقوق المرأة: إجازات وضع، تقليل ساعات العمل، منع التمييز.

حماية الأطفال وذوي الإعاقة: ضوابط صارمة للعمل والتدريب.

بيئة آمنة وصحية: الالتزام بمعايير السلامة المهنية.

حق العامل في تقديم الشكاوى والتقاضي أمام المحاكم العمالية المختصة.

المكاسب الكبيرة للعمال وأصحاب العمل:

وضوح العقود والأجور.

حماية من الفصل التعسفي.

استحقاق الأجور في مواعيدها، بما في ذلك العمل الإضافي وأيام الراحة.

تعويض مالي عن الإجازات غير المستنفدة كل ثلاث سنوات على الأكثر.

هذا القانون يمثل خطوة تاريخية لضمان حقوق العمال، كفاءة الإنتاج، وحماية مصالح أصحاب العمل، مع إرساء قواعد واضحة لجميع الفئات، بما في ذلك ذوي الإعاقة والأقزام، والنساء، والعاملين في ظروف صعبة أو خطرة.