• الرئيسية
• منوعات

تستأنف الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، بعد قليل، نظر الدعوى رقم 41877 لسنة 79 قضائية، المقامة للطعن على القرارات الإدارية الخاصة بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية خلال شهر رمضان، وغلق عدد من الأنشطة الترفيهية داخل المنشآت الفندقية والسياحية.

ماذا تطالب الدعوى؟

الدعوى المقامة من أحد المحامين، والموجهة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري السياحة والداخلية بصفتهم، تطالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بمناسبة شهر رمضان – وغيره من المناسبات الدينية – والذي يقضي بـ:

غلق محال بيع المشروبات الكحولية

حظر بيع وتناول الخمور خلال الشهر

إغلاق البارات والكازينوهات والملاهي الليلية

منع الحفلات الغنائية والراقصة داخل المنشآت الفندقية والسياحية

مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية حال إلغاء القرار.

دفوع بعدم الدستورية

وجاء في صحيفة الدعوى أن هذه القرارات تمثل – بحسب وصفها – «قرارات إدارية فردية فاسدة» تخالف نصوص الدستور والقانون، وتمس الحريات الشخصية والحقوق الاقتصادية، فضلًا عن تأثيرها المباشر على قطاع السياحة والاستثمار والعاملين به.

كما اعتبرت الدعوى أن القرارات تنطوي على شبهة عيب عدم الاختصاص والانحراف في استعمال السلطة، فضلًا عن مخالفتها لمبدأ المساواة وعدم التمييز، وحماية حرية العمل والاستثمار المكفولة دستوريًا.

تأثير اقتصادي محل جدل

وأشارت الدعوى إلى أن استمرار صدور تلك القرارات سنويًا ينعكس سلبًا على حركة السياحة، ويؤثر على مصالح المستثمرين والعاملين بالقطاع الفندقي والترفيهي، خاصة في ظل الحملات التفتيشية المصاحبة لتنفيذ قرارات الغلق والحظر.

ومن المنتظر أن تحدد المحكمة موقفها من الطلبات المقدمة، في واحدة من القضايا التي تثير جدلًا واسعًا بين اعتبارات التنظيم الإداري واحترام الخصوصية الدينية من جهة، وضمان الحريات الاقتصادية والشخصية من جهة أخرى.