• الرئيسية
• منوعات

أكدت دائرة الحقوق والحريات بمفوضي مجلس الدولة للمرة الثانية إلغاء القرار الصادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، والذي كان يلزم بعض الفئات من النساء المصريات بالحصول على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية.

وأوضحت الدائرة أن هذا القرار كان تمييزًا غير دستوري ضد المرأة، ويتعارض مع حق حرية التنقل والسفر المكفول بالدستور المصري، وحددت جلسة يوم 17 يناير الجاري لنظر تفاصيل القضية.

وجاءت الدعوى القضائية، رقم 9631 لسنة 79 قضائية، لتطالب بإلغاء التصنيف الذي اعتبر بعض النساء ضمن الفئات الدنيا، مثل ربات المنازل، الحاصلات على مؤهلات متوسطة، وغير العاملات، معتبرة أن القرار ينتهك مبادئ المساواة والعدالة الدستورية.

وأشارت الدعوى إلى أن القرار الإداري الصادر في 26 أكتوبر الماضي كان يفرض قيودًا تعسفية على سفر النساء إلى السعودية، بحجة التحقق من جدية مبررات سفرهن، وهو ما اعتبرته الدعوى تمييزًا ذكوريًا صارخًا يتناقض مع مكتسبات حقوق المرأة بعد ثورة 30 يونيو.

وشمل القرار فئات متعددة من النساء، بينها: جليسات الأطفال، مديرات المنازل، الخادمات، المربيات، الطاهيات، مصففات الشعر، مدرسات التجميل، الخياطات، مصممات الأزياء، البائعات، الممرضات المنزليات، مشرفات الحضانات، والسكرتيرات، ما اعتبرته الدعوى انتهاكًا صارخًا لكرامة المرأة وحقوقها.

وأكدت الدعوى أن المادة 62 من الدستور المصري تكفل حرية التنقل والسفر، وأن أي قيود على المواطنين لا يجوز فرضها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وأن التمييز على أساس اجتماعي أو مهني يعد مخالفة قانونية جادة يعاقب عليها القانون.

هذا الحكم يمثل انتصارًا جديدًا لحقوق المرأة في مصر ويعزز مبدأ المساواة وعدم التمييز في السفر والتنقل، مؤكدًا أن القانون المصري يقف ضد أي شكل من أشكال القمع الإداري أو التمييز الاجتماعي.