• الرئيسية
• منوعات

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد 11 يناير 2026، النظر في الدعوى القضائية المقامة ضد مدرسة «سيدز» الدولية للغات، والتي تطالب بسحب ترخيصها ومنعها من مزاولة النشاط التعليمي، إلى جلسة 8 فبراير المقبل، على خلفية مزاعم بوقائع خطيرة داخل المدرسة.

الدعوى أقيمت نيابة عن مجموعة من الطلاب، بعد أن كشفت التحقيقات الأولية عن مخالفات جسيمة، أكد مقيم الدعوى أنها تجعل المدرسة غير مستوفية للاشتراطات القانونية المطلوبة لاستمرار ترخيصها.

وأوضح مقيم الدعوى أن أوراق القضية تضمنت شكاوى ووثائق تشير إلى وقوع جرائم خطيرة داخل أسوار المدرسة، بما يشكل إخلالًا بمعايير الأمان التربوي والتعليمي، ويقوض الثقة في المؤسسات التعليمية.

وأشار إلى أن الوقائع المتضمنة في صحيفة الدعوى أظهرت أن بيئة المدرسة تحولت إلى بيئة غير آمنة، شهدت ممارسات تتعارض مع رسالتها التعليمية، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف نشاط المدرسة لحين البت النهائي في القضية.