• الرئيسية
• منوعات

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، تأجيل نظر الدعوى رقم 86698 لسنة 79 قضائية إلى جلسة 17 يناير المقبل، وذلك لإيداع تقرير بالرأي القانوني في الطلب المقدم لتجميد ووقف العمل بالنص العقابي الوارد في المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، فيما يتعلق بتجريم “الاعتداء على أيٍّ من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري”.

وترتكز الدعوى على المطالبة بإلغاء القرار الإداري السلبي المتمثل في الامتناع عن وقف وتجميد العمل بالنص محل الطعن، استنادًا إلى أنه يخالف الدستور ومبادئ الشرعية الجنائية والحريات العامة، كما أكدت الدعوى أن صياغة المادة جاءت غامضة وفضفاضة، مما يجعلها أداة للتوسع في الملاحقات القانونية بما يتعارض مع مفهوم الدولة المدنية الحديثة.

وأشار مقيم الدعوى إلى أن هذه المادة استُخدمت خلال السنوات الأخيرة في ملاحقة فتيات "التيك توك" وصناع المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبره ينعكس سلبًا على صورة مصر الثقافية والسياحية، ويقوّض فرص تنمية اقتصادها الرقمي.

كما أوضح أن استمرار العمل بالمادة يبعث رسائل سلبية عن تضييق الحريات العامة وتراجع الانفتاح الثقافي، الذي لطالما شكّل أحد عناصر القوة الناعمة المصرية على مدار عقود.

ومن المنتظر أن يشهد جلسة 17 يناير المقبل تقديم تقرير الرأي القانوني حول الطعن، تمهيدًا للفصل في مصير المادة (25) المثيرة للجدل.