• الرئيسية
• منوعات

قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، تأجيل أولى جلسات محاكمة الراقصة بوسي في القضية المتهمة فيها بالتحريض على الفسق والفجور، إلى جلسة 2 فبراير المقبل، لاستكمال نظر القضية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قرار جهات التحقيق المختصة بإحالة الراقصة بوسي إلى المحاكمة، على خلفية اتهامها بنشر محتوى اعتبرته التحقيقات خادشًا للحياء العام، ويخالف القيم الأسرية المصرية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات عن ملابسات القبض على الراقصة، حيث وُجهت إليها اتهامات بالتعدي على المبادئ المجتمعية وبث مقاطع مرئية مثيرة للجدل على مواقع التواصل، وهو ما أثار حالة واسعة من الجدل بين المتابعين.

من جانبه، أكد دفاع الراقصة بوسي أنه أثناء مثول موكلته أمام جهات التحقيق بالمقطم، تم سؤالها عن وجود حسابات بنكية أو تعاملات مالية عبر المحافظ الإلكترونية، لتنفي بشكل قاطع امتلاكها لأي حسابات أو نشاط مالي إلكتروني.

وأضاف الدفاع أن المتهمة قدمت الرخصة المهنية الخاصة بها، والتي ما زالت سارية حتى نهاية عام 2025، مشيرًا إلى أن المقاطع المصورة محل الاتهام ليست سوى مواد دعائية وإعلانية للترويج لعملها الفني، ولا تحمل نية التحريض على الفسق أو الفجور، على حد قوله.