• الرئيسية
• منوعات

تستعد المحكمة الاقتصادية غدًا للنظر في استئناف الراقصة الإيطالية الجنسية والمقيمة في مصر ليندا مارتينو، والمعروفة إعلاميًا باسم "راقصة الساحل الشمالي"، بعد صدور حكم بحبسها لمدة 5 أشهر في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام على مواقع التواصل الاجتماعي.

من هي ليندا مارتينو؟

ليندا مارتينو نشأت في إيطاليا وتخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قبل أن تنتقل إلى مصر لتحقيق شغفها بالرقص الشرقي والاستقرار والعمل كراقصة. شاركت ليندا في العديد من الكليبات الغنائية مع أشهر المغنين الشعبيين مثل عمر كمال وحسن شاكوش ومصطفى شوقي، كما أثار ظهورها في كليب أغنية "ضارب عليوي" جدلًا واسعًا بسبب ملابسها المثيرة وحركاتها الجريئة، مما دفع المنتجين لحذف مشاهدها لتفادي الانتقادات. منذ ظهورها الأول، شبّهها رواد السوشيال ميديا بالفنانة ريهام حجاج.

تفاصيل القبض عليها:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على ليندا بتهمة نشر فيديوهات تتضمن إيحاءات جنسية مخالفة للحياء العام، والتعدي على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري. وكشفت التحريات أن المتهمة عمدت إلى إثارة الغرائز من خلال الرقص بملابس فاضحة ونشر محتوى مرئي على منصات التواصل الاجتماعي، مما يشكل خرقًا للقيم والمبادئ الاجتماعية. بعد ذلك، جرى ضبطها رسميًا وتحويلها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

حكم المحكمة الاقتصادية ورسالتها للمجتمع:

أصدرت المحكمة حكمها بتأكيد أهمية الحفاظ على القيم الأسرية والموروث الأخلاقي، حيث شددت على أن محتوى الفيديوهات المنتشرة يجب أن يلتزم بضوابط الحياء العام وحدود اللياقة الاجتماعية، وأن لا يُستغل لإثارة الغرائز أو الترويج لسلوكيات تضر بالمجتمع. وأكدت المحكمة أن حرية التعبير مكفولة، لكنها ليست مطلقة، بل يجب أن تكون منضبطة بما يحمي الأسرة المصرية والأخلاق العامة.

كما وجهت المحكمة تحذيرًا صارمًا للمجتمع عامة ولرواد وسائل التواصل الاجتماعي خاصة، بعدم استخدام المنصات لنشر محتوى يسيء للذوق أو يشوه صورة المرأة المصرية، مشددة على أن الحفاظ على القيم هو جوهر الحرية وضمان استمرارها.

القانون والعقوبات:

تستند المحكمة إلى عدة مواد قانونية لمكافحة الفجور والتحريض على الفسق والفجور، ومنها:

المادة 178 من قانون العقوبات: الحبس حتى سنتين وغرامة 5000 جنيه لكل من نشر مقاطع تصويرية خادشة للحياء على مواقع التواصل.

المادة 269 مكرر: الحبس من 3 أشهر وحتى سنة للقيام بأفعال فاضحة في الطريق العام أو الأماكن العامة.

المواد 1 و14 و15 من قانون مكافحة الدعارة: تنظيم العقوبات ضد التحريض على الفجور أو تسهيله.

وتوضح هذه المواد أن ثبوت الجريمة يعتمد على وجود قصد جنائي واضح، وأن أي فعل يتم عن طريق الهاتف أو الإنترنت يمكن أن يُعد خرقًا للحياء، ويترتب عليه عقوبة قانونية صارمة.