المحكمة تُخفف الحكم على أوتاكا في قضية العملات الرقمية وغسل الأموال
أصدرت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، قرارًا جديدًا في قضية التيك توكر الشهير بـ«أوتاكا»، حيث قضت بتخفيف العقوبة الصادرة ضده، لتصبح الحبس 3 أشهر بدلًا من 6 أشهر، مع تغريمه مليون جنيه، بعد إدانته في قضية الاتجار بالعملات الرقمية.
وكانت النيابة المختصة قد قررت في وقت سابق التحفظ على أموال وحسابات أوتاكا البنكية، عقب توجيه اتهامات خطيرة له تتعلق بـ غسل أموال تقدر قيمتها بنحو 12 مليون جنيه، ناتجة عن أنشطة غير مشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وخلال جلسات التحقيق، أدلى المتهم باعترافات وُصفت بالمثيرة، بعدما واجهته الأجهزة الأمنية بتحريات موسعة كشفت استغلاله منصاته الرقمية في تحقيق أرباح مالية بطرق غير قانونية، قبل إعادة تدوير تلك الأموال في صورة ممتلكات وعقارات.
وأوضحت التحقيقات أن أوتاكا، وهو صانع محتوى سبق رصد معلومات جنائية عنه، استغل شهرته على السوشيال ميديا لنشر مقاطع فيديو مسيئة للقيم المجتمعية، بهدف رفع نسب المشاهدة وجني أرباح ضخمة، ثم لجأ إلى شراء سيارات وعقارات في محاولة لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال ومنحها صبغة مشروعة.
وبحسب قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن العقوبات المقررة لتلك الجرائم قد تصل إلى السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، فضلًا عن غرامات مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة، مع مصادرة المتحصلات والأدوات المستخدمة في ارتكابها.
وأكدت وزارة الداخلية أن القضية تأتي ضمن جهود الدولة لمواجهة الجرائم الإلكترونية، والتصدي لاستغلال منصات التواصل الاجتماعي في تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، بما يحفظ القيم المجتمعية ويحد من الانتهاكات الرقمية.