• الرئيسية
• منوعات

أسدلت محكمة القاهرة الاقتصادية الستار على واحدة من أكثر القضايا جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إصدار حكمها بحبس البلوجر هدير عبدالرازق وطليقها البلوجر محمد علاء الشهير بـ«أوتاكا» لمدة 3 سنوات، على خلفية اتهامهما بنشر مقاطع مرئية خادشة للحياء العام.

وخلال جلسات المحاكمة، تمسك دفاع هدير عبدالرازق ببطلان محضر الواقعة، وطعن عليه بالتزوير، مؤكدًا أن المحضر تم تحريره بإجراءات غير قانونية، ووجّه اتهامات مباشرة لمقدم البلاغ ومأمور الضبط القضائي بالمشاركة في التلاعب بالمستندات الرسمية.

وأوضح الدفاع أن هناك تناقضات واضحة بين بيانات المحضر وأقوال الشهود، فضلًا عن اختلافها مع ما ورد في تحقيقات النيابة العامة، مطالبًا بإحالة الواقعة للتحقيق لكشف حقيقة ما وصفه بـ«التزوير»، ومؤكدًا أن موكلته تتعرض لحبس غير مبرر نتيجة إجراءات باطلة.

كما طالب محامي المتهمة بضم أصل المحضر وكافة الدفاتر الرسمية المرتبطة به، للتأكد من تاريخ تحريره وصحته القانونية، مع استدعاء محرر المحضر ومقدم البلاغ لمناقشتهم بشأن أوجه التناقض، مشددًا على طلب البراءة من الاتهامات المنسوبة إليها.

وتعود تفاصيل القضية إلى قرار النيابة العامة بالقاهرة الجديدة بإحالة هدير عبدالرازق ومحمد علاء «أوتاكا» إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، بعد اتهامهما بنشر محتوى مرئي اعتبرته التحقيقات خادشًا للحياء العام ومخالفًا للقيم المجتمعية، وهو ما أثار موجة واسعة من الجدل والانقسام على السوشيال ميديا.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قد أيدت في وقت سابق حكم حبس هدير عبدالرازق لمدة عام، مع تغريمها 100 ألف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه، قبل صدور الحكم الجديد المشدد، في إطار ما وصفه متابعون بمحاولات فرض مزيد من الانضباط على المحتوى الرقمي.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة قامت ببث صور ومقاطع فيديو عبر حساباتها الشخصية تضمنت محتوى اعتبرته النيابة العامة خادشًا للحياء، ويحتوي على إيحاءات وتلميحات غير لائقة، إضافة إلى الترويج لمحتوى يتعلق بالملابس النسائية، ما اعتبر تحريضًا على الفسق والفجور.