• الرئيسية
• منوعات

في خطوة ينتظرها ملايين العاملين بالدولة، أعلنت الحكومة رسميًا تبكير موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026، مع تطبيق جدول زمني منظم يضمن سهولة الحصول على الرواتب دون تكدس أو زحام، بالتزامن مع الكشف عن زيادات مرتقبة في الحد الأدنى للأجور بداية من يوليو المقبل.

وأكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات مايو 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم 19 مايو بدلًا من الموعد المعتاد يوم 24 من الشهر، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الحكومية المختلفة، ضمن خطة تستهدف التيسير على المواطنين قبل المناسبات المقبلة.

صرف المرتبات على عدة أيام

وأوضحت الوزارة أن عمليات الصرف ستتم بشكل تدريجي وفق جدول محدد لكل جهة حكومية، حيث تبدأ الوزارات الأكثر كثافة في اليوم الأول، مثل الصحة والتموين والنقل، ثم تستكمل باقي الجهات والهيئات الحكومية خلال الأيام التالية، لتقليل الضغط على ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك.

كما أشارت إلى أن الرواتب ستكون متاحة على مدار 24 ساعة من خلال ماكينات الـATM، إلى جانب إمكانية الصرف عبر البنوك ومكاتب البريد والمحافظ الإلكترونية.

أماكن صرف مرتبات مايو 2026

ويمكن للعاملين صرف المرتبات من خلال عدة وسائل متنوعة، أبرزها:

ماكينات الصراف الآلي ATM

فروع البنوك الحكومية والخاصة

مكاتب البريد المصري

المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول

بطاقات «ميزة» الإلكترونية

تطبيقات الدفع الرقمي المختلفة

زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا

وفي سياق متصل، كشفت الحكومة عن تطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة 2026/2027، وذلك في إطار خطط تحسين مستوى المعيشة ومواجهة الأعباء الاقتصادية.

جدول المرتبات بعد الزيادة الجديدة

الدرجة الممتازة: 14.900 جنيه بدلًا من 13.200 جنيه

الدرجة العالية: 12.900 جنيه بدلًا من 11.200 جنيه

مدير عام: 11.400 جنيه بدلًا من 10.300 جنيه

الدرجة الأولى: 10.800 جنيه بدلًا من 9.200 جنيه

الدرجة الثانية: 9.500 جنيه بدلًا من 8.200 جنيه

الدرجة الثالثة التخصصية: 9.100 جنيه بدلًا من 8.700 جنيه

الدرجة الرابعة: 9.300 جنيه بدلًا من 8.200 جنيه

الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 9.100 جنيه بدلًا من 8.100 جنيه

الدرجة السادسة: 8.100 جنيه بدلًا من 7.000 جنيه

وتأتي هذه القرارات ضمن حزمة إجراءات حكومية تستهدف تخفيف الضغوط المعيشية وتحسين دخول العاملين بالدولة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع والخدمات خلال الفترة الأخيرة.