• الرئيسية
• منوعات

في تحرك حاسم لضبط منظومة الدعم الاجتماعي وتوجيهه لمستحقيه الفعليين، كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تفاصيل موجة الاستبعادات الأخيرة وإيقاف بعض البطاقات التموينية. وأوضحت الوزارة أن التدقيق الرقمي بات يلاحق أصحاب المؤشرات الاقتصادية المرتفعة الذين لا يزالون يستفيدون من دعم السلع دون وجه حق.

​المستبعدون من قطار الدعم.. من هم؟

​أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن عملية الفلترة الجارية تستند إلى مؤشرات واضحة للقدرة المالية والإنفاق، مشيراً إلى أن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الوقف الفوري لصرف الدعم تشمل:

​التعليم النخبوي: سداد مصروفات دراسية باهظة للأبناء في مدارس دولية.

​الممتلكات الفارهة: امتلاك سيارات حديثة أو فارهة.

​الاستثمار والتجارة: حيازة شركات ذات رؤوس أموال ضخمة.

​مستوى المعيشة: الإقامة في مجمعات سكنية فاخرة (كومباوندات).

​قاعدة التجميد: متى تسقط البطاقة بالكامل؟

​فجر مساعد الوزير مفاجأة بشأن آلية الحذف، موضحاً السيناريوهات المتبعة بناءً على الشريحة المستهدفة:

​إيقاف البطاقة كاملة: يحدث هذا في حال انطبقت محددات الغنى والعدالة الاجتماعية على رب الأسرة (صاحب البطاقة)، حيث يتم تجميد الدعم للأسرة بالكامل.

​إيقاف جزئي (حذف فرد): إذا انطبقت الشروط على أحد التابعين أو المستفيدين داخل البطاقة، يتم استبعاده هو بمفرده مع استمرار صرف الدعم لباقي أفراد الأسرة.

​الهدف المعلن: تنقية وتحديث قاعدة البيانات الحكومية لا يعني تقليص الدعم، بل إعادة توجيهه لضمان وصول أموال الدولة إلى الفئات الأكثر احتياجاً والأسر الأولى بالرعاية.

​فرصة أخيرة.. فتح باب التظلمات إلكترونياً

​لضمان عدم تضرر أي مواطن عن طريق الخطأ، أعلن الدكتور محمد شتا عن بدء تلقي تظلمات المواطنين اعتباراً من اليوم الأحد.

​آلية تقديم التظلم: يتعين على المواطن الدخول عبر منصة مصر الرقمية واختيار خدمة "تحديث البيانات".

​المطلوب: استكمال وكتابة كافة البيانات الرسمية بدقة، والتي تشمل (الدخل الشهري، معدلات الإنفاق، الملكية، والحيازة الزراعية أو العقارية) لإعادة تقييم موقفه وحسم استحقاقه للدعم.