• الرئيسية
• منوعات

مع اقتراب حلول عيد الأضحى 2026، ارتفعت معدلات البحث بين المواطنين حول حكم شراء الأضحية بالتقسيط أو من خلال الاقتراض، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار ورغبة الكثيرين في إحياء سنة الأضحية.

وفي هذا السياق، كشفت دار الإفتاء المصرية عن الرأي الشرعي النهائي بشأن الاستدانة من أجل شراء الأضحية، مؤكدة أن الأضحية في الأصل سنة مؤكدة وليست فرضًا، وبالتالي لا يُكلَّف بها غير القادر ماديًا.

وأوضحت الإفتاء أن الشريعة الإسلامية ربطت التكليف بالقدرة والاستطاعة، مستشهدة بقول الله تعالى: «لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا»، مؤكدة أن المسلم غير القادر ماليًا ليس مطالبًا بالأضحية إذا كان ذلك سيُحمّله ما لا يطيق.

لكن دار الإفتاء أشارت إلى جواز الاقتراض من أجل شراء الأضحية في حالة واحدة فقط، وهي أن يكون الشخص قادرًا على سداد الدين دون الوقوع في أزمة مالية أو تعثر في السداد.

وأضافت أن الأضحية تكون صحيحة شرعًا حتى إذا تم شراؤها بأموال مقترضة، طالما تم الاقتراض بطريقة مشروعة ومع وجود نية حقيقية لسداد المبلغ في موعده.

وفي المقابل، حذرت الإفتاء من الاستدانة لمن لا يمتلك القدرة على الوفاء بالدين، لما قد يترتب على ذلك من أضرار ومشكلات مالية، خاصة أن الدين في الإسلام أمر عظيم، واستشهدت بعدد من الأحاديث النبوية التي تُحذر من التهاون في سداد الديون.

كما استعرضت دار الإفتاء آراء المذاهب الفقهية المختلفة، حيث رأى الحنفية ضرورة توافر القدرة المالية وامتلاك ما يزيد عن الاحتياجات الأساسية، بينما أكد المالكية ضرورة ألا تسبب الأضحية ضررًا لصاحبها، في حين اشترط الشافعية أن تكون تكلفة الأضحية زائدة عن احتياجات الأسرة الأساسية خلال أيام العيد.

وتزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى، تزايدت تساؤلات المواطنين حول موعد وقفة عرفات وأول أيام العيد، بالتزامن مع استعدادات الأسر المصرية لشراء الأضاحي وتنظيم مصروفات العيد.