هل تأخير الغُسل من الجنابة حرام؟ الإفتاء تفجر الحقيقة وتكشف “الخط الأحمر”
تتجدد تساؤلات عدد كبير من المواطنين حول حكم تأخير الغُسل من الجنابة إلى اليوم التالي، خاصة بعد العلاقة الزوجية، ومدى تأثير ذلك على صحة العبادات اليومية، وفي مقدمتها الصلاة.
ويعود هذا الجدل إلى الخلط لدى البعض بين الرخصة الشرعية في التأخير وبين الوقوع في الإثم حال تفويت الصلوات المفروضة.
رأي دار الإفتاء في حكم التأخير
أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريحات إعلامية، أن الغُسل من الجنابة واجب شرعًا على الرجل والمرأة، إلا أن تأخيره في حد ذاته جائز طالما لا يترتب عليه تفويت أي صلاة أو خروج وقتها.
وأشار إلى أن الإثم الحقيقي لا يكون في التأخير نفسه، وإنما في حال أدى هذا التأخير إلى ترك الصلاة المفروضة في وقتها مثل الفجر أو العشاء.
Mohamed Kamal
وأضاف خلال برنامج «فتاوى الناس» أن من يؤخر الغسل عمدًا حتى تفوته الصلاة يكون آثمًا شرعًا، أما إذا تم الغسل قبل دخول وقت الصلاة وأُديت الصلاة في وقتها فلا حرج.
متى يكون التأخير جائزًا؟
أوضح أمين الفتوى أن من أمثلة الجواز:
حدوث العلاقة الزوجية بعد صلاة العشاء
تأخير الغسل إلى ما قبل الفجر
أداء صلاة الفجر في وقتها دون تأخير
وفي هذه الحالة لا يوجد أي إثم شرعي.
الفرق بين الغسل المجزئ والكامل
بيّن أن الغسل الصحيح ينقسم إلى نوعين:
الغسل المجزئ: وصول الماء إلى جميع الجسد ويكفي لصحة الصلاة
الغسل الكامل: اتباع سنة النبي ﷺ ويشمل الوضوء قبل الغسل وتعميم الماء على الجسد
كما أوضح أن المرأة يكفيها وصول الماء إلى فروة الرأس دون ضرورة غسل الشعر بالكامل إذا تحقق وصول الماء إلى أصوله.
رسائل توعوية مهمة
شددت دار الإفتاء على ضرورة فهم الأحكام الشرعية بشكل صحيح لتجنب الوسواس أو التشدد غير المبرر، مؤكدة أن الإسلام دين يسر، لكن مع الالتزام بعدم التفريط في العبادات المفروضة.
كما دعت إلى عدم الانسياق وراء المفاهيم الخاطئة المنتشرة، والرجوع إلى المصادر الموثوقة في الفتوى.