• الرئيسية
• منوعات

في تطور أمني جديد، قررت جهات التحقيق حبس شخصين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالضلوع في غسل أموال تقدر بنحو 15 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما غير المشروع في السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية.

وكشفت التحريات أن المتهمين استغلا هذا النشاط الإجرامي لتحقيق أرباح مالية ضخمة بطرق غير قانونية، ثم حاولا إخفاء مصدر هذه الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وأوضحت التحقيقات أن عملية غسل الأموال تمت عبر عدة وسائل، من بينها تأسيس شركات وأنشطة تجارية، إلى جانب شراء وحدات سكنية، بهدف دمج الأموال غير المشروعة داخل السوق بشكل يبدو قانونيًا.

من جانبها، تحركت الأجهزة الأمنية ممثلة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، بعد رصد وتتبع معاملاتهم المالية.

وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بشكل صارم.