• الرئيسية
• فن

تشهد قضية الفنانة هيفاء وهبي تطورًا جديدًا، حيث حددت المحكمة الاقتصادية يوم 14 أبريل الجاري لنظر محاكمة مدير أعمالها السابق محمد وزيري، وذلك أمام الدائرة الخامسة جنايات اقتصادية، في اتهامه بقضية غسل أموال.

وتأتي هذه الجلسة بعد سلسلة من الأحكام القضائية السابقة، أبرزها الحكم بحبس المتهم لمدة 3 سنوات، إثر إدانته في قضايا التبديد والنصب، بعدما ثبت استيلاؤه على مبالغ مالية ضخمة تقدر بنحو 4 ملايين دولار، أي ما يعادل قرابة 63 مليون جنيه.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2020، حين تم قيدها برقم 3472 جنح الشيخ زايد، لتبدأ بعدها رحلة قانونية طويلة قادها فريق الدفاع عن هيفاء وهبي، بقيادة المستشار القانوني ياسر قنطوش، والمحامية رانيا المناوي، اللذين تابعا مجريات القضية حتى صدور الأحكام.

وكانت هيفاء وهبي قد علّقت في وقت سابق على الحكم الصادر ضد مدير أعمالها، معبرة عن امتنانها للقضاء المصري، مؤكدة ثقتها الكاملة في العدالة، ومشيدة بجهود فريقها القانوني.

وأوضحت أن الحكم لم يكن نهاية المطاف، حيث لا تزال هناك قضايا أخرى قيد النظر، من بينها قضية غسل الأموال، التي من المنتظر أن تشهد فصلًا جديدًا خلال جلسة أبريل المقبلة.