• الرئيسية
• منوعات

مع ارتفاع الأسعار واعتماد عدد كبير من المواطنين على الشراء بنظام التقسيط، أصبح من الضروري الانتباه لكل تفاصيل العقد قبل التوقيع، لأن أي إهمال قد يؤدي إلى خسائر مالية أو ضياع الحقوق.

في هذا السياق، وضع قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ضوابط واضحة لحماية المستهلك، وألزم البائعين بوجود بيانات أساسية في عقود التقسيط لضمان الشفافية.

أهم البيانات التي يجب توافرها في عقد التقسيط

السعر الإجمالي

وهو المبلغ النهائي الذي سيدفعه المستهلك بعد إضافة جميع الفوائد والرسوم

السعر النقدي

قيمة المنتج في حالة الدفع الفوري، مما يساعد على المقارنة بين الشراء كاش أو بالتقسيط

نسبة الفائدة

تشمل العائد السنوي وإجمالي الفوائد خلال فترة السداد

المقدم

قيمة الدفعة الأولى التي يتم سدادها قبل بدء الأقساط إن وجدت

تفاصيل نظام السداد

تشمل عدد الأقساط وقيمة كل قسط ومدة السداد واسم الجهة الممولة

الحقوق والالتزامات

توضح مسؤوليات كل طرف والإجراءات المتبعة في حالة الإخلال بشروط التعاقد

حق السداد المبكر

يمنح القانون للمشتري الحق في سداد باقي الأقساط قبل موعدها، مع تخفيض الفوائد عن المدة المتبقية، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك

إمكانية التراجع عن التعاقد

في حالة التعاقد بنظام التايم شير أو الملكية الجزئية، يحق للمستهلك التراجع خلال 14 يومًا من توقيع العقد دون دفع أي رسوم أو إبداء أسباب

في النهاية، يظل التقسيط وسيلة مريحة لتخفيف الأعباء، لكنه يتطلب وعيًا كاملًا ببنود العقد حتى لا يتحول إلى عبء أو مشكلة قانونية