ساعة الحسم في ”موقعة الكومبوند”.. غداً الخميس: القضاء يحدد مصير رجل الأعمال المتهم بسحل فرد أمن التجمع
تتجه الأنظار غداً الخميس، 9 يوليو 2026، نحو محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، حيث يسدل الستار أو يفتح فصل جديد في القضية التي هزت الرأي العام بمنطقة التجمع الخامس، والمعروفة إعلامياً بـ "واقعة الاعتداء على فرد أمن الكومبوند". وتنظر المحكمة الاستئناف المقدم من رجل أعمال شهير على حكم حبسه عاماً مع الشغل.
وكانت المحكمة قد وجهت ضربة استباقية للمتهم برفض إخلاء سبيله، مقررة استمرار خلف القضبان لحين الفصل في الاستئناف، ليبقى محبوساً على ذمة الحكم الصادر ضده، والذي قضى أيضاً بوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة عام كامل تبدأ فور تنفيذه العقوبة.
تفاصيل ليلة الجريمة: "بلطجة" داخل المجمع السكني!
تعود الجريمة إلى سيناريو دموي بطله "رجل الأعمال"، الذي قرر فرض نفوذه واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد شاب بسيط كل ذنبه أنه يؤدي مهام عمله في حراسة البوابة. وبسبب "خلافات سابقة" تافهة تتعلق بطبيعة العمل، تحول المالك إلى ثور هائج، وانهال على الضحية بالسب والضرب المبرح.
تقرير طبي فاضح: كشف التقرير المرفق بأوراق القضية عن تعرض المجني عليه لإصابات بالغة شملت سحجات وكدمات متفرقة تركزت في الكتف الأيمن، مقدمة الرأس، وأسفل العين اليمنى.
إتلاف العهدة: لم يكتفِ المتهم بضرب الضحية، بل قام بتحطيم جهاز الاتصال اللاسلكي (اللاسلكي) المملوك لشركة الأمن والموجود في عهدة الحارس لمنعه من الاستغاثة بزملاء العمل.
النيابة تواجه المتهم بالشهود.. والاعتراف سيد الأدلة!
التحقيقات الرسمية التي باشرتها النيابة العامة جاءت حاسمة وخانقة للمتهم؛ حيث استمعت لأقوال المجني عليه الذي روى تفاصيل "علقة الموت"، وهي الشهادة التي أيدها بالإجماع عدد من أفراد الأمن وزوار الكومبوند الذين تصادف وجودهم وقت الحادثة.
وأمام سيل الشهادات والتقرير الطبي، انهار رجل الأعمال أثناء استجوابه واعترف بارتكابه الواقعة مبرراً ذلك بوجود خلافات سابقة. وبناءً على ذلك، نسجت النيابة العامة قيداً ووصفاً ثقيلاً للقضية، وأسندت إليه رسمياً اتهامات: استعراض القوة، والتلويح بالعنف (البلطجة)، والضرب، والإتلاف العمدي للممتلكات.