• الرئيسية
• منوعات

شهدت الأسواق المصرية اليوم تراجعًا ملحوظًا وانخفاضات متتالية في أسعار اللحوم الحمراء بمختلف أنواعها؛ ويأتي هذا التراجع الحاد مدفوعًا بحالة الهدوء التي تلت قفزات موسم عيد الأضحى المبارك، بالتزامن مع تراجع معدلات الإقبال والشراء من قِبل المواطنين، مما أجبر محلات الجزارة على خفض الأسعار لكبح الركود.

​قائمة أسعار اللحوم اليوم السبت في الأسواق (محلات الجزارة):

​اللحم البلدي الكندوز: تراجع ليتراوح بين 350 و420 جنيهًا للكيلو.

​عِرق الفلتو: سجل نحو 430 جنيهًا للكيلو.

​اللحم الضأن: هبط ليتراوح بين 350 و400 جنيه للكيلو (بعد أن تخطى الـ 450 جنيهًا في وقت سابق).

​اللحم الجملي: تراجع مستقرًا بين 300 و350 جنيهًا للكيلو.

​الكبدة البلدي: تراوحت بين 350 و400 جنيه للكيلو، بينما سجلت الكبدة الضأن نحو 320 جنيهًا.

​المنافذ الحكومية تشتعل بالتخفيضات: أسعار وزارة الزراعة اليوم

​واصلت منافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي توجيه ضربات قوية للسوق الموازية عبر تقديم لحوم مبردة وطازجة بأسعار تنافسية جاءت كالتالي:

​اللحم الكندوز: من 320 إلى 370 جنيهًا للكيلو.

​المفروم الكندوز: 300 جنيه فقط.

​البوفتيك: 380 جنيهًا للكيلو.

​الكبدة البقري: 370 جنيهًا.

​الكفتة والسجق المخصوص: 290 جنيهًا للكيلو، في حين سجلت قطعة الحواوشي 150 جنيهًا.

​وزير الزراعة يفجرها: 10.6 مليار جنيه تقود مشروع البتلو للاكتفاء الذاتي

​في سياق متصل، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المشروع القومي لإحياء البتلو -الذي انطلق بتوجيهات رئاسية عام 2017- أحدث ثورة شاملة ونقلة نوعية في قطاع الثروة الحيوانية؛ حيث نجح المشروع في رفع إنتاجية العجل الواحد من 30 كيلوجرامًا فقط إلى نحو 250 كيلوجرامًا بفضل منظومة الرعاية والتمويل الميسر.

​وفجر الوزير مفاجأة رقمية مشيرًا إلى أن إجمالي التمويلات الميسرة التي ضخها المشروع لصغار المربين تجاوزت حاجز 10.67 مليار جنيه حتى نهاية يونيو الجاري، لتخدم أكثر من 45.8 ألف مربٍ ومزارع، وتمول ما يزيد عن 530 ألف رأس ماشية.

​تقليص فاتورة الاستيراد وارتفاع تاريخي للاكتفاء الذاتي

​وشدد وزير الزراعة على أن النتائج على أرض الواقع جاءت مذهلة؛ حيث قفز الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء إلى 600 ألف طن سنويًا، بزيادة بلغت 14% عن العام الماضي. هذا الطفرة الإنتاجية قادت مصر لتجاوز نسبة 60% من الاكتفاء الذاتي لأول مرة منذ سنوات طويلة، مع تقليص فجوة الاستيراد من الخارج إلى 40% فقط، مما يضمن استقرارًا طويل الأمد في الأسواق المحلية.