الذهب يحبس الأنفاس وعيار 21 يكسر حاجز الستة آلاف جنيه والمصنعية تشتعل في الصاغة
في ضربة جديدة لعشاق المعدن الأصفر والمستثمرين، واصلت أسعار الذهب في مصر ثباتها على مستويات تاريخية غير مسبوقة داخل أسواق الصاغة المحلية، حيث استقر عيار واحد وعشرين الأكثر مبيعًا وطلبًا بين المصريين فوق حاجز الستة آلاف جنيه، وسط ترقب شديد لما ستسفر عنه الساعات القادمة نتيجة لتقلبات السوق العالمي وقوة الدولار الأمريكي.
أسعار الذهب الحية اليوم في مصر بدون مصنعية
استقرت التداولات الصباحية اليوم الجمعة داخل المحلات، حيث سجل عيار أربعة وعشرين الأعلى نقاء نحو سبعة آلاف جنيه للبيع وستة آلاف وتسعمائة واثنين وأربعين جنيهًا وخمسة وسبعين قرشًا للشراء.
وجاء عيار اثنين وعشرين بسعر ستة آلاف وأربعمائة وستة عشر جنيهًا وخمسة وسبعين قرشًا للبيع، وستة آلاف وثلاثمائة وأربعة وستين جنيهًا وخمسة وعشرين قرشًا للشراء.
أما عيار واحد وعشرين، وهو العيار القياسي في السوق المصري، فقد سجل ستة آلاف ومائة وخمسة وعشرين جنيهًا للبيع، وستة آلاف وخمسة وسبعين جنيهًا للشراء. وفي الوقت نفسه استقر عيار ثمانية عشر الشبابي عند خمسة آلاف ومائتين وخمسين جنيهًا للبيع، وخمسة آلاف ومائتين وسبعة جنيهات وخمسة وعشرين قرشًا للشراء.
وعلى صعيد المسكوكات، سجل الجنيه الذهب الذي يزن ثمانية جرامات من عيار واحد وعشرين تسعة وأربعين ألف جنيه للبيع، وثمانية وأربعين ألفًا وستمائة جنيه للشراء، بينما سجلت أونصة الذهب عالميًا نحو أربعة آلاف ومائة وخمسين دولارًا وأربعين سنتًا للبيع.
لغز المصنعية وكيف تحمي نفسك من تفاوت الأسعار
تشهد محلات الصاغة خلف الكواليس تفاوتًا ملحوظًا في احتساب قيمة المصنعية والدمغة، والتي تتراوح كمتوسط عام بين مائة وخمسين ومائتي جنيه للقطعة الواحدة. وتمثل المصنعية عادة نسبة تتراوح بين سبعة في المائة إلى عشرة في المائة من السعر الإجمالي للجرام، وتختلف بحسب المحافظة، ونوع المشغولات، وتعقيد التصميم. وينصح الخبراء دائمًا بالمقارنة بين أكثر من تاجر قبل إتمام الشراء لتجنب دفع مبالغ إضافية مبالغ فيها.
ما الذي يحرك بورصة الذهب
لا يخضع الذهب للعشوائية، بل يتحكم في قفزاته الحالية شبكة معقدة من العوامل المحلية والدولية، أبرزها حركة العرض والطلب وحجم الإقبال المحلي مقارنة بالمعروض، بالإضافة إلى الأزمات الجيوسياسية والصراعات الدولية والتقلبات الاقتصادية التي تدفع المستثمرين نحو الملاذ الآمن، فضلًا عن معدلات التضخم وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة وحركة قوة الدولار الأمريكي عالميًا.












