• الرئيسية
• الملعب

دخل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في مرحلة جديدة من التصعيد ضد الاتحاد التركي لكرة القدم، بعدما تقدم بشكوى رسمية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، احتجاجًا على العقوبات التأديبية التي تعرض لها أثناء قيادته لفريق فنربخشة.

عقوبات بسبب الجماهير وانتقاد التحكيم

وتعود تفاصيل الأزمة إلى نوفمبر 2024، عندما قرر الاتحاد التركي لكرة القدم توقيع عدة عقوبات على مورينيو، تضمنت غرامة مالية وصلت إلى 600 ألف ليرة تركية، بالإضافة إلى إيقافه مباراة واحدة، ومنعه من التواجد في غرفة الملابس ومنطقة دكة البدلاء.

وجاءت تلك العقوبات على خلفية اتهام المدرب البرتغالي بالسلوك غير الرياضي تجاه جماهير الفريق المنافس خلال إحدى المباريات، إلى جانب تصريحاته التي انتقد فيها مستوى التحكيم في الدوري التركي.

مورينيو: لم أحصل على محاكمة عادلة

وبحسب ما ذكرته صحيفة “إندبندنت”، أكد مورينيو في شكواه أن حقه في الحصول على محاكمة عادلة قد تعرض للانتهاك، مشيرًا إلى أن لجان الانضباط والاستئناف التابعة للاتحاد التركي تفتقر إلى الاستقلالية والحياد الكامل.

كما أوضح المدرب البرتغالي أنه لم يحصل على قرار مفصل ومسبب بشكل واضح يشرح الأساس القانوني للعقوبات التي تم توقيعها ضده.

دفاع عن حرية التعبير

واعتبر مورينيو أن العقوبات المفروضة عليه تمثل انتهاكًا لحقه في حرية التعبير، مؤكدًا أن تصريحاته بشأن التحكيم تدخل ضمن إطار النقد المشروع وإبداء الرأي، وليس تجاوزًا يستوجب العقوبة.

ويرى المدرب البرتغالي أن معاقبته بسبب آرائه الفنية والإدارية يمثل تقييدًا لحرية التعبير داخل الوسط الرياضي.

المحكمة الأوروبية تطلب توضيحات

وأشارت التقارير إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلبت من السلطات التركية تقديم توضيحات تتعلق بمدى استقلالية اللجان التأديبية والاستئنافية داخل الاتحاد التركي لكرة القدم، بالإضافة إلى شرح آليات تحقيق التوازن بين العقوبات الرياضية وحقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم.

وتفتح هذه القضية فصلًا جديدًا من الصدام بين مورينيو والاتحاد التركي، في أزمة قد تمتد تداعياتها إلى الجوانب القانونية والرياضية على الساحة الأوروبية خلال الفترة المقبلة.