• الرئيسية
• الملعب

تصاعدت حدة الأزمة داخل جدران النادي الأهلي مع المدير الفني الدنماركي "ييس توروب"، حيث تحول ملف رحيله إلى ساحة صراع قانوني ومادي ساخن، وسط محاولات من المدرب ووكيله لفرض شروط مالية قاسية قبل مغادرة القلعة الحمراء.

​فاتورة الموسم الكارثي

واستقرت إدارة النادي الأهلي بشكل نهائي على الإطاحة بـ "توروب" قبل انطلاق الموسم الجديد، وذلك في أعقاب "موسم صفري كارثي" ودع فيه الشياطين الحمر كافة البطولات المحلية والقارية؛ بخروج صادم من الدوري الممتاز، دوري أبطال إفريقيا، كأس مصر، وكأس الرابطة، وهو ما دفع الإدارة لفتح ملف رحيله بالتراضي فورًا.

​الاستعانة بـ "عقل سويسري" يحسم الجدل

وفي تحرك سريع لتحصين موقف النادي ضد تهديدات وكيل المدرب باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، استعانت إدارة الأهلي بخبير قانوني ومحامٍ سويسري بارز لدراسة بنود التعاقد.

​وجاء الرد السويسري ليمثل صدمة قوية للمدرب الدنماركي، حيث أكد المحامي أن موقف الأهلي القانوني "قوي ومحصن بنسبة 100%"، وأن "توروب" لا يحق له المطالبة سوى براتب 3 أشهر فقط كشرط جزائي.

​مفاجأة "بند يونيو" السري

وما يعزز موقف المارد الأحمر في هذه المواجهة، هو وجود بند في العقد يمنح النادي الأهلي الأحقية الكاملة في فسخ التعاقد رسميًا بنهاية شهر يونيو المقبل دون أدنى مسؤوليته عن تعويضات إضافية.

​كواليس المفاوضات المادية:

​طلب توروب الأول: الحصول على راتب 6 أشهر كاملة للرحيل ودياً.

​التراجع الأول للوكيل: تخفيض الطلب إلى 5 أشهر بعد رفض الأهلي القاطع.

​موقف الأهلي الحاسم: التمسك بصرف 3 أشهر فقط (قيمة الشرط الجزائي الفعلي) بالإضافة لراتب شهر يونيو الجاري.

​وتعكف الإدارة القانونية بالنادي الأهلي حاليًا على قفل وتجهيز ملف شامل يضم كافة مستندات القضية، ليكون بمثابة الرد الفوري والرادع في حال إصرار المدرب ووكيله على تصعيد الأزمة إلى أروقة الفيفا.