• الرئيسية
• منوعات

تصاعدت خلال الأيام الماضية شكاوى المواطنين بشأن بطء خدمات مكاتب التأمينات الاجتماعية، ما فتح باب الجدل حول ما إذا كان هناك تعطل فعلي في النظام الإلكتروني، خاصة بعد انتشار منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن “أعطال واسعة” في السيستم.

وفي ظل هذا الجدل، خرجت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتوضح الصورة كاملة، مؤكدة أن ما يتم تداوله حول توقف النظام غير دقيق، وأن ما يحدث هو جزء من مرحلة انتقالية طبيعية مرتبطة بتطبيق منظومة التحول الرقمي الجديدة.

التحول الرقمي بدل الأنظمة القديمة

وأوضحت الهيئة أن الأنظمة السابقة التي كانت تُدار بها خدمات المعاشات والتأمينات، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، أصبحت قديمة للغاية بعد أكثر من 40 عامًا من التشغيل، ولم تعد قادرة على مواكبة التطوير المطلوب في تقديم الخدمات.

ولهذا تم إطلاق منظومة رقمية حديثة كخطوة استراتيجية لتحديث الخدمة، وتم تشغيلها فعليًا في 29 مارس 2026، بعد فترة تجريبية استمرت قرابة عام ونصف، شملت تدريب أكثر من 14 ألف موظف على النظام الجديد.

بطء مؤقت في البداية

وأقرت الهيئة بوجود بطء نسبي في الأداء خلال الأيام الأولى من التشغيل، نتيجة الانتقال بين النظام القديم والجديد، وهو ما تسبب في تكدس داخل بعض المكاتب بشكل مؤقت.

لكنها أكدت أن الفرق الفنية تعاملت مع هذه التحديات بسرعة، ونجحت في احتوائها تدريجيًا، ليبدأ النظام في الاستقرار اعتبارًا من 23 أبريل 2026، مع تحسن واضح في سرعة إنجاز الخدمات.

خطة لإنهاء التكدس وخدمة أسرع

وتعمل الهيئة حاليًا على خطة عاجلة لإنهاء أي تراكمات نتجت عن فترة الانتقال خلال شهر واحد فقط، بهدف الوصول إلى مستوى خدمة أكثر كفاءة.

كما تستهدف المنظومة الجديدة تقليل زمن إنهاء المعاملات ليصل إلى 24 ساعة فقط بدلًا من الأيام، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين وتخفيف الضغط داخل المكاتب.

وأكدت الهيئة أن ما يحدث ليس عطلًا تقنيًا، بل تحديث شامل لمنظومة الخدمات التأمينية في مصر، يهدف إلى رفع الكفاءة وتحسين تجربة المواطن بشكل جذري.