• الرئيسية
• منوعات

شهدت مواعيد فتح وغلق المحلات في مصر حالة من الاهتمام الواسع بين المواطنين خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان الحكومة عن تحديثات جديدة تتعلق بتنظيم العمل داخل الأنشطة التجارية، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد وترشيد استهلاك الطاقة.

وأعلن المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إيقاف العمل بقرار غلق المحال والمولات والمطاعم في الساعة 11 مساءً، والعودة بشكل كامل إلى المواعيد الطبيعية السابقة بداية من 28 أبريل، على أن يسري القرار على جميع الأنشطة دون أي استثناءات.

وأوضح أن التعديل يخص فقط مواعيد الفتح والغلق، بينما تستمر باقي إجراءات ترشيد الطاقة مثل تقليل الإضاءة في الشوارع والمباني الحكومية، إضافة إلى استمرار نظام العمل عن بعد يوم الأحد لبعض الموظفين.

أسباب القرار الجديد

جاء هذا التحول بعد مراجعات مكثفة من لجنة إدارة الأزمات، والتي اعتمدت على تقييم شامل لتأثير القرارات السابقة، إلى جانب الاستماع لآراء القطاع الخاص، خاصة العاملين في السياحة والتجارة، الذين أكدوا أن الإغلاق المبكر تسبب في خسائر ملحوظة.

كما أشارت الحكومة إلى أن إعادة دراسة تأثير القرار على الاقتصاد وحركة الأسواق أظهرت ضرورة العودة للنظام الطبيعي، بما يعزز النشاط التجاري ويزيد من مرونة الإدارة الاقتصادية.

المواعيد الجديدة للمحلات في مصر

المحال التجارية والمولات:

تعمل من الساعة 7 صباحًا حتى 11 مساءً يوميًا، وتمتد حتى 12 منتصف الليل يومي الخميس والجمعة وفي الإجازات الرسمية.

المطاعم والكافيهات:

تبدأ من 5 صباحًا حتى 1 صباحًا، مع استمرار خدمة التوصيل والطلبات طوال 24 ساعة.

الورش والأعمال الحرفية:

من 8 صباحًا حتى 7 مساءً داخل المناطق السكنية، مع استثناء الورش على الطرق ومحطات الوقود والخدمات العاجلة.

أنشطة مستثناة من الغلق

يشمل الاستثناء محلات البقالة والسوبر ماركت، والمخابز، والصيدليات، وأسواق الجملة، ومحلات الخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى الورش المرتبطة بالخدمات الطارئة.

مرونة في المحافظات السياحية

سمح القرار للمحافظات الساحلية بإجراء تعديلات على مواعيد العمل وفق طبيعة النشاط السياحي، بما يتناسب مع حركة الزوار والأنشطة الليلية.

متابعة الأوضاع الاقتصادية

وأكدت الحكومة أن هذه القرارات تأتي في إطار متابعة مستمرة للتطورات الاقتصادية العالمية، خاصة التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على سلاسل الإمداد، مع العمل على وضع سيناريوهات مرنة لضمان استقرار السوق المصري