• الرئيسية
• منوعات

شهدت مدينة البداري بمحافظة أسيوط واحدة من أبشع الجرائم الأسرية، بعدما تحولت خلافات على الميراث إلى مخطط دموي انتهى بقتل شاب على يد أقرب الناس إليه.

البداية كانت بنزاع عائلي حول تقسيم الميراث، حيث قرر المجني عليه منح عمه جزءًا من شركة أعلاف ضمن تركة والده، وهو ما أثار غضب زوجته وشقيقيه، لتتحول الخلافات إلى نية مبيتة للتخلص منه.

ومع تصاعد التوتر، اتفق المتهمون على تنفيذ جريمة محكمة، تبدأ بتخدير الضحية، ثم قتله دون إثارة الشبهات، وإخراج الواقعة في صورة حادث عرضي.

وبالفعل، قامت الزوجة بدورها في الخطة، حيث وضعت مادة منومة في طعام زوجها، ليغرق في نوم عميق فاقدًا القدرة على المقاومة، قبل أن تستدعي شقيقيه لإتمام الجريمة.

وعندما تأكد المتهمون من فقدان الضحية وعيه، أجهزوا عليه خنقًا باستخدام قطعة قماش، في مشهد مأساوي غابت فيه كل معاني الرحمة، لتتحول روابط الدم والزواج إلى أداة للقتل.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل بدأوا في تنفيذ الجزء الأخطر من المخطط، حيث نقلوا الجثمان إلى الحمام، ووضعوه داخل حوض الاستحمام، محاولين إيهام الجميع بأن الوفاة نتيجة صعق كهربائي بسبب سخان المياه.

وبالفعل، مرت الواقعة في بدايتها دون إثارة الشكوك، وتم دفن الجثمان، وكأن القصة انتهت، لكن الحقيقة ظلت مختبئة حتى ظهرت بعد 289 يومًا.

فقد تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا جديدًا يشير إلى وجود شبهة جنائية، ما دفع رجال المباحث إلى إعادة فتح الملف، لتبدأ رحلة كشف الحقيقة.

وبتكثيف التحريات، تبين أن الوفاة لم تكن حادثًا عرضيًا، بل جريمة قتل عمد سبقها تخطيط دقيق، شارك فيها شقيق المجني عليه وزوجته، إلى جانب شقيق آخر توفي أثناء التحقيقات.

وبمواجهة المتهمين بالأدلة، انهارت روايتهم بالكامل، لتأمر النيابة بإحالتهم إلى محكمة جنايات أسيوط، التي نظرت القضية بكامل تفاصيلها.

وبعد الاستماع إلى المرافعات والاطلاع على الأدلة، قررت المحكمة إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي، قبل أن تصدر حكمها النهائي بإعدامهم شنقًا، جزاءً على جريمتهم البشعة التي هزت المجتمع.