• الرئيسية
• منوعات

في خطوة تُعد من أبرز التحركات الحكومية لتطوير قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على إدخال تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في الاستثمار التعديني داخل مصر.

وتأتي هذه التعديلات ضمن خطة الدولة لإعادة تنظيم قطاع المناجم والمحاجر، وخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار المحلي والأجنبي، مع تحقيق توازن بين استغلال الثروات الطبيعية وحماية المرافق الحيوية والبيئة.

توسع شامل في نطاق التطبيق

شملت التعديلات الجديدة جميع تراخيص البحث والاستغلال الخاصة بخامات المناجم والمحاجر والملاحات، بالإضافة إلى معامل تحاليل الصخور والخامات، في إطار توحيد المنظومة القانونية المنظمة للقطاع وضمان رقابة أكثر دقة.

قيود لحماية المناطق الحساسة

وأقرت اللائحة ضوابط صارمة تمنع إصدار أي تراخيص داخل المناطق الأثرية أو المحميات الطبيعية، وكذلك داخل المدن والقرى أو بالقرب من الطرق الرئيسية وخطوط الغاز والبترول والسكك الحديدية.

كما ألزمت الجهات المعنية بالرد على طلبات التراخيص خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، بهدف تقليل التعقيدات وتسريع الإجراءات.

لأول مرة.. مالك الأرض يدخل مجال التنقيب

من أبرز ما جاء في التعديلات، منح مالك الأرض الحق القانوني في التقدم بطلب للحصول على ترخيص بحث أو استغلال داخل أرضه بعقد مسجل.

ويشترط تقديم المستندات وسداد الرسوم، إلى جانب إعداد تقرير فني معتمد من هيئة الثروة المعدنية، مع إعفاء مالك الأرض من الإيجار، في خطوة وُصفت بأنها نقلة نوعية تشجع الاستثمار الفردي.

صلاحيات أوسع لهيئة الثروة المعدنية

التعديلات منحت الهيئة صلاحيات جديدة تتيح لها إنشاء شركات أو المساهمة فيها داخل مصر وخارجها، بشرط ألا تقل حصة المال العام عن 10%.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية ونقل التكنولوجيا ورفع القيمة المضافة للثروات المعدنية.

لجنة استشارية لدعم القرار

كما تم إنشاء لجنة استشارية تضم خبراء وممثلين عن الجهات المعنية، مهمتها دراسة الملفات الفنية وإبداء الرأي في سياسات القطاع، بما يدعم جودة القرار ويقلل البيروقراطية.

التحول الرقمي في التراخيص

وأتاحت التعديلات إمكانية التقديم على تراخيص البحث إلكترونيًا عبر “بوابة مصر للتعدين”، إلى جانب التقديم التقليدي، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.

كما حُددت مدة ترخيص البحث بسنتين قابلة للتجديد، مع التزام المستثمر بتحمل تكاليف أعمال البحث السنوية.

تنظيم جديد لمعامل التحاليل

شملت التعديلات أيضًا تنظيم عمل معامل تحاليل الصخور والخامات، من خلال شروط تشغيل ورقابة صارمة لضمان دقة النتائج، باعتبارها أساس قرارات الاستثمار في القطاع.

ردود فعل من داخل القطاع

وصف عدد من المستثمرين وأصحاب الأراضي القرار بأنه “نقطة تحول حقيقية” في الاستثمار التعديني، خاصة مع منح مالك الأرض حق الاستغلال المباشر وتخفيف الأعباء المالية.

وأشاروا إلى أن تحديد مهلة 30 يومًا للرد على الطلبات يمثل خطوة مهمة لكسر البيروقراطية التي كانت تعيق الاستثمار.

لكنهم أكدوا أن التحدي الحقيقي سيظل في سرعة التنفيذ ووضوح الإجراءات على أرض الواقع.