• الرئيسية
• منوعات

في تطور قانوني مفاجئ، أصدرت محكمة في روما حكمًا قضى بعدم قانونية بعض زيادات الأسعار التي فرضتها شركة نتفليكس خلال السنوات الماضية، ما يمهد الطريق لتعويضات مالية محتملة لمشتركي المنصة في إيطاليا.

وجاء القرار بعد دعوى رفعتها جمعية حماية المستهلك الإيطالية Movimento Consumatori، التي اعتبرت أن نتفليكس لم توضح مسبقًا أسباب رفع الأسعار أو شروط الاشتراك بشكل كافٍ، وهو ما يعد مخالفة لقانون المستهلك المحلي. وتشمل الزيادات الأربع المشمولة بالحكم الفترة بين 2017 و2024، ويقدر التعويض بحوالي 500 يورو لمشتركي الباقة بريميوم، و250 يورو للمشتركين بالباقة القياسية، مع مبالغ محدودة للباقة الأساسية.

المحكمة منحت نتفليكس مهلة 90 يومًا لإخطار جميع المستخدمين بحقوقهم في استرداد الأموال عبر البريد الإلكتروني والموقع الرسمي ووسائل الإعلام، مع فرض غرامات يومية على الشركة حال عدم الامتثال.

ورغم أن الحكم يقتصر على السوق الإيطالية، إلا أنه يسلط الضوء على تحديات شركات البث الرقمي في التعامل مع القوانين المحلية المختلفة. وفي المقابل، أعلنت نتفليكس نيتها الطعن على القرار، مؤكدة التزامها بحقوق المستهلك وأن سياساتها تتوافق مع القوانين المعمول بها.

ويأتي الحكم في وقت تواجه فيه المنصة زيادات متتالية في أسعار الاشتراكات في دول أخرى، مثل الولايات المتحدة، حيث ارتفع سعر الباقة المدعومة بالإعلانات إلى 8.99 دولار شهريًا، والباقات الخالية من الإعلانات بمقدار دولارين شهريًا، رغم تجاوز عدد مشتركيها المدفوعين عالميًا 325 مليون مستخدم.