• الرئيسية
• منوعات

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، في خطوة كبيرة تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي عن المواطنين وتوسيع دائرة المستفيدين من الحوافز.

أبرز التعديلات:

رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 100 ألف جنيه بدلًا من 50 ألفًا، بما يحمي السكن الأساسي للأسر في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

حوافز للملتزمين: خصم 25% من الضريبة السنوية على العقارات السكنية، وخصم 10% للعقارات غير السكنية، مع 5% إضافية للسداد تحت الحساب.

إعفاء مقابل التأخير: لكل من يسدد الضريبة خلال 6 أشهر من تطبيق القانون، مع إمكانية تمديد المهلة مرة واحدة عند الحاجة، بما يضمن التوازن بين حقوق الدولة والمكلفين.

مواد جديدة لضمان العدالة الضريبية:

المادة 14 مكرر: حوافز للالتزام بتقديم الإقرار الضريبي في المواعيد.

المادة 27 مكرر: تنظيم الرد عند السداد أو التأخير، لتجنب تحميل المكلفين أعباء إضافية.

الأهداف:

حماية السكن الخاص للأسر من الضريبة المفرطة.

تشجيع الالتزام الضريبي المبكر عبر خصومات وحوافز.

وضع ضوابط واضحة للسداد والتأخير توازن بين حقوق الدولة والمكلفين.

التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لضمان تحصيل الضريبة بعدالة وكفاءة، مع مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين، وتقديم حوافز تشجع على الانتظام في السداد دون غرامات مفرطة أو إجراءات معقدة.